وصل الدّين العام إلى 73136 مليار ليرة في نهاية آب الماضي، أي ما يعادل 48،5 مليار دولار، مسجلاً زيادة بلغت 2248 مليار ليرة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وهذا الرقم لا يمثل كل الدين المستحق على الدولة، إذ إنها تتجاهل الديون على مصرف لبنان والمؤسسات العامّة والمتأخرات لمصلحة القطاعين العام والخاص والضمان الاجتماعي والاستملاكات.وبحسب النشرة الشهرية لجمعية مصارف لبنان، فقد ارتفع الدين العام الإجمالي 907 مليارات ليرة بين شهري تموز وآب الماضيين، وتعود هذه الزيادة الى ارتفاع الدين المحرر بالليرة بقيمة 1943 مليار ليرة، والدين المحرر بالعملات الأجنبية بما يعادل 305 مليارات ليرة. وارتفع الدين العام الصافي (بعد تنزيل ودائع القطاع العام لدى المصارف) حوالى 2623 مليار ليرة، وبلغ مجموعه 65185 ملياراً في نهاية آب الماضي، وبزيادة نسبتها 4،2 في المئة قياساً بنهاية كانون الأول 2008 .
وبلغت قيمة الدين العام المحرر بالليرة 40950 مليار ليرة في نهاية آب الماضي، مشكلاً ما نسبته 56 في المئة من الدين العام الإجمالي، في مقابل ما يعادل 32186 مليار ليرة للدين المحرر بالعملات الأجنبية، أي ما نسبته 44 في المئة من الدين العام الإجمالي.
وعلى صعيد تمويل الدين العام المحرر بالليرة، انخفضت حصة مصرف لبنان من 26،1 في المئة في نهاية تموز الى 25،6 في المئة في آب، وكذلك حصة القطاع غير المصرفي من 16،8 في المئة في نهاية تموز، الى 16،6 في المئة في نهاية آب، في مقابل ارتفاع مساهمة المصارف من 57،1 في المئة الى 57،8 في المئة.
وبلغت محفظة سندات الخزينة اللبنانية المصدرة بالعملات الأجنبية (اليوروبوند) في نهاية آب ما يوازي 18073 مليون دولار في مقابل 17979 مليون دولار في نهاية تموز، و17789 مليون دولار في نهاية عام 2008.
وارتفعت القيمة الاسمية للمحفظة الإجمالية لسندات الخزانة بالليرة اللبنانية 828 مليار ليرة بين شهري تموز وآب الماضيين، و2031 مليار ليرة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، حيث وصلت قيمة المحفظة الى 39675 مليار ليرة، في مقابل 38847 ملياراً في نهاية تموز، و37644 مليار ليرة في نهاية العام الماضي.
(الأخبار)