صنعاء | تشتد كل يوم حدة الخلافات بين «أدوات» قوات التحالف في المحافظات الجنوبية وتتسع دائرة الأحقاد بينهم. يظهر الخلاف بين الأحزاب السياسية من جهة، والقوى المساندة للأحزاب («حراك جنوبي» ـ «القاعدة» ـ القبائل ـ ميليشيات) من جهة أخرى. كذلك تبرز حدة الخلاف بين فصائل الجنوب المؤيدة للوحدة، وتلك الرافضة لها، فضلاً عن خلاف رابع بين أدوات الاحتلال والاحتلال نفسه.


بعد انسحاب الجيش و«اللجان الشعبية» من عدن، وقع الخلاف السياسي الأول في الجنوب، بين الحزب «الاشتراكي» وحزب «الإصلاح» في محافظة الضالع، إذ خصص الأخير وسائل إعلامه لحملة شرسة على محافظ الضالع الاشتراكي، فضل الجعدي، الذي عيّنه الرئيس الفارّ عبد ربه منصور هادي من الرياض بعدما كان يأمل «الإصلاح» بهذا المنصب له، وأيضاً بسبب تمسك المحافظ بتعيين قائد عسكري اشتراكي، مرزوق الصيادي، قائداً لأهم معسكر في الضالع الذي وجهه المحافظ بمنع الإصلاحيين والسلفيين من نهب أسلحة المعسكر وتوزيعها على أفراد وأعضاء الحزب «الاشتراكي». فقام حزب «الإصلاح» بالتحريض على «الاشتراكي» مستغلاً البيان السياسي الذي أصدره الأخير ودعا فيه للعودة إلى اتفاق «السلم والشراكة»، ما اعتبره «الإصلاح» خيانةً وتحوّلاً في الموقف.
وعلى إثر ذلك، قلّص «الإصلاح» حضور الحزب في صفوف «المقاومة»، وحسم من مخصصاتهم، ما أدى بكوادر وأعضاء «الاشتراكي» إلى الكتابة عن الموضوع في الصحف وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين ذلك بـ «التنكيل والتقليل» من دورهم في ما يسمى «المقاومة».
ذهب حزب «الإصلاح» بعيداً جداً في الخصومة مع «الاشتراكي». ولإثبات اتهامه للاشتراكي بـ «الخيانة»، استند في خبر صحفي على مواقعه وصحفه إلى محاولة اغتيال رئيس فرع حزب «الإصلاح» في الضالع، سعد الربية، بمدرعة تابعة للجيش يقودها قيادي عسكري اشتراكي، ووصفها بأنها من ضمن الدلائل على تخاذل «الاشتراكي» في الموقف تجاه «المقاومة».
هذا التصريح دفع «الاشتراكي» إلى التفكير في الإسراع بإيقاع «الإصلاح» والسلفيين في صدامات وعنف في مديرية دمت في الضالع، نتج منه مقتل أربعة أشخاص وتوتر قبلي غير مسبوق. كان موقف «الاشتراكي» نابعاً من شعوره بأن الانتصار سيُحسب له لكون المنطقة ضمن مربعه السياسي الأكبر له، ولأن «الاشتراكي» شعر أيضاً بأن «الإصلاح» يسعى بكل جهده إلى التقليل من شأن الحزب ودوره في «المقاومة».
هذه الظاهرة طفت على السطح في محافظة الضالع، لكنها معممة على جميع المحافظات اليمنية، وخصوصاً في عدن. وهي تمثل بداية سياسة الانتقام بين الأحزاب المؤيدة للعدوان، وتتلخّص في محاولة بعضهم تقليص نفوذ البعض الآخر للاستيلاء على السلاح والمال ونيل رضى المملكة ودول التحالف.


يندرج الهجوم على بحاح
ضمن «تأديب» التحالف لبعض القوى المؤيدة
ليأتي بعد ذلك صراع أدوات الأحزاب السياسية المؤيدة للعدوان، حيث يمتلك حزب «الإصلاح» أكبر الأدوات وأكثرها إجراماً وحضوراً في المحافظات الجنوبية وتتمثل في تنظيم «القاعدة» والسلفيين و«كتائب الموت»، تليها أدوات الحزب الاشتراكي المتمثلة بـ «الحراك الجنوبي» وبعض التجمعات الحزبية، يلي ذلك القبائل المتمثلة بقبائل يافع والضالع من جهة وقبائل أبين من جهة أخرى، ثم تأتي الميليشيات التابعة لهادي المدعومة من السعودية مباشرةً.
تستخدم هذه القوى ككبش فداء للقوى السياسية المذكورة سابقاً. وإذا ما حدث وقامت إحدى هذه القوى بتضليل قوة أخرى أو كشفت زيفها لدى قوات التحالف، فإنه يتم «تأديبها» مرتين: الأولى من خلال قصف جوّي على أفرادها في الميدان من قبل طيران التحالف، والثانية عبر استعراض قوتها أمام القوة الأخرى ومهاجمتها مباشرةً، مثلما حدث أخيراً مع حكومة خالد بحاح والإماراتيين الذين أثخنت طائراتهم جراح مسلحي حزب «الإصلاح» والسلفيين أكثر من مرة وفي أكثر من محافظه ليعلن بعد ذلك أن القصف جاء من «طريق الخطأ».
ويأتي في المقام الثالث صراع القوى الجنوبية نفسها. الجهة الأولى تمثل الرئيس الهارب و«شلة الرياض» المؤيدة لـ «الشرعية» وللوحدة على الطريقة السعودية. الجهة الثانية تمثل فصيل «الحراك الجنوبي» المُطالب بالانفصال وعلى الطريقة الإماراتية برعاية خفية من بحاح. وهو صراع ناتج من أجندة إقليمية ودولية لا يحمل هوية جنوبية ولا مشروع للجنوب سوى التبعية والارتهان لأجندة الخارج وخططه المرسومة لاستمرار الصراع حول مناطق النفط اليمنية.
أما الخلاف الرابع والأخير، فهو خلاف قوات التحالف وأدواتها. وهذا الخلاف يأخذ الحيّز الأصغر في الوعي السياسي، لأنه أخطر الخلافات وأبشعها و«أوقحها». إذ يقول القيادي السياسي الجنوبي حسين زيد بن يحيى، إن قوات التحالف تريد من الجنوب أن يكون بوابة صفقتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل لتصبح المنطقة الساحلية كلها تحت سيطرتها، وبالتالي الوصول إلى باب المندب.
وكان بن يحيى قد استدرك هذا الخطر وأعلن نفيه معرفة ما تشيعه مواقع خبرية تابعة لابن هادي، جلال، وحزب «الإصلاح» عن تقدم قوات الجيش و«اللجان الشعبية» باتجاه لحج وعدن ولودر، وذلك بهدف التشويش والتحريض على الجنوبيين الرافضين الانخراط في العمليات العسكرية في المحافظات الشمالية، قائلاً «إن هذه التسريبات تأتي بعد فشل عملاء الرياض وبمقدمتهم الفار هادي بالزج بالجنوبيين إلى جانب حزب الإصلاح اليمني التكفيري في حروبه في تعز ومأرب والبيضاء».
واختتم بن يحيى تصريحه بالقول «إن ما حدث حقيقةً في مديرية الوازعية التابعة لمحافظة تعز إن ميليشيا حزب الإصلاح بعد انكسارها اتجهت نحو مديرية المضاربة الجنوبية وتمركزت فيها، ما اضطر قوات الجيش واللجان الشعبية لملاحقتها... ويظلّ موقف أنصار الله والجيش واللجان الشعبية في الشأن الجنوبي في إطار الحوار السياسي مع المكونات الجنوبية التي لم تتوسخ بالعمالة للرياض».
بهذه العبارات لخص بن يحيى دور قوات التحالف في اليمن محيّداً المكونات الجنوبية «التي لم تتسخ بالعمالة للرياض»، عن أدوات التحالف المنجرّة خلف التضليل السياسي والإعلامي والمناطقي والمذهبي المقزز الذي تلجأ إليه أدوات قوات التحالف أحياناً لابتزاز قوات التحالف سياسياً وإعلامياً لمصالح مالية شخصية أبرزها تصريحات العطاس والبيض عن نية السفر إلى عدن لحضور حفل ذكرى «14 أكتوبر»، الأمر الذي أوعز إلى السعودية باستخدام ورقة «القاعدة» ضد بحاح كرسالة لعلي سالم البيض وأبو بكر العطاس أن «القاعدة» بانتظاركم.
كل هذه الخلافات قدمت نتائج الحسابات المستقبلية التي من أهمها الوهم الذي استلهمه «الإصلاح» من زيارة الاشتراكيين للسفير الروسي والبيان الاشتراكي الذي تلاها ودعا للعودة إلى اتفاق «السلم والشراكة»، الأمر الذي جعل حزب «الإصلاح» يخاف من دوره وحضوره مستقبلاً وتورطه في استقدام الجريمة وتنظيمها سياسياً وتوظيفها مذهبياً وتطبيقها مناطقياً.




هادي يعيّن أحد مستشاريه محافظاً لعدن

أصدر الرئيس الفار عبد ربه منصور هادي قراراً بتعيين أحد مستشاريه العسكريين، وهو اللواء جعفر محمد سعيد، محافظاً لعدن. وجاء تعيين سعيد خلفاً للمحافظ السابق نايف البكري الذي أقاله هادي من منصبه الأسبوعين الماضيين. وكان سعيد قد شارك في عملية "السهم الذهبي" التي قادتها قوات التحالف للسيطرة على عدن، في منتصف تموز الماضي.
ومساء أمس، وردت أنباء عن احتجاز المجموعات المسلحة في عدن الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، لكونه "شمالياً". وكان "الناصري" قد أصدر بياناً يوم أمس، صوّب فيه موقفه من العدوان، حيث دعا أبناء اليمن إلى الوقوف صفاً واحداً ضد العدوان والدفاع عن الأرض والنفس بكل الوسائل الممكنة. وفيما حذر التنظيم من خطر التنظيمات الارهابية، دعا المكونات السياسية للعودة إلى الحوار وتقديم التنازلات التي من شأنها خدمة الوطن. وأدان التنظيم الخطوات التي أقدمت عليها "بعض القوى العميلة لآل سعود وحلفائهم" والمتمثلة في الزج بعدد من أبناء الوطن كمرتزقة مع العدوان تحت مسمى "الجيش الوطني" ، و"إرسالهم للقتال في أرض الوطن كمرتزقة".
(الأخبار، الأناضول)