كشف رئيس مؤسّسة جوستيسيا بول مرقص أمس عن مضمون الدراسة القانونية التي قدمها إلى كل من مصرف لبنان وجمعية المصارف، وذلك بتكليف من الاتحاد النسائي التقدمي وبدعم من مؤسسة أمديست الدولية، التي تتيح للأمهات فتح حسابات ائتمانية باسم أولادهنّ القصّر من دون حاجة إلى موافقة وليّهم الجبري. وتشير الدراسة إلى أن المصارف اللبنانية درجت على عدم تخويل الأم فتح حساب دائن لولدها القاصر، وحصر هذه المعاملة المصرفية بالأب. والسبب وراء ذلك هو مانع الولاية الجبرية. وتشير الدراسة إلى أن فتح حساب مصرفي دائن لمصلحة القاصر هو من الأعمال النافعة للقاصر ويصبّ في مصلحته المطلقة، كما أن الهبة النقدية الممنوحة من الأم لولدها إنما تحتاج إلى وعاء يستقبل النقود ألا وهو حساب مصرفي تودع فيه، ليس إلا. ورأت أنه لا يوجد مساس بالولاية الجبرية عندما تكون الهبة النقدية غير المقيدة بشرط لمصلحة القاصر وخلافاً للاعتقاد الشائع، وهذا المبدأ يصحّ بصورة أولى عندما يكون الواهب أمه، كما أنه لا علاقة لفتح حساب مصرفي للقاصر بأنظمة الأحوال الشخصية للطوائف خلافاً للاعتقاد الشائع.
وتشرح الدراسة أن بعض الأنظمة والمصارف الأجنبية، الإسلامية والعربية منها، خرجت عن الأحكام العامة التي تعطي للأب وحده الولاية الجبرية على أولاده، بأن وفرت للأم إطاراً قانونياً مصرفياً خوّلها فتح حساب مصرفي لأولادها القصّر بشروط محددة ومحصورة حفاظاً على حقوق القصّر. ومن هذه الأنظمة على سبيل المثال: الكويت، الهند والجمهورية الإسلامية في إيران.
وأكدت الدراسة أن الحل ليس في تعديل القوانين المتعلقة بالولاية الجبرية، بل في تفعيل سائر نصوص القانون الوضعي اللبناني لتعزيز حق المرأة في فتح حساب دائن باسم ولدها
القاصر.
(الأخبار)