لوّح وزير الاتصالات جبران باسيل أمس بعدم تمديد عقدي شركة MTC Touch، وشركة «ألفا» وبفرض بنود جزائية بعدما أعلن سلسلة من المخالفات التي ترتكبها الشركتان وفق بنود العقد الموقع مع الوزارة... وشرح باسيل خلال تفقده تجهيزات الجيل الرابع الجديدة العائدة الى شركة MTC في مبنى وزارة الاتصالات في العدلية، أن القدرة الاستيعابية لدى شركة MTC وصلت الى مليون و400 ألف خط، بزيادة 200 ألف خط عن الرقم الذي حدد لها في العقد، وقريباً ستصل الى مليون و500 ألف خط، لكن عملية زيادة نطاق التغطية الخلوية عبر زيادة عدد المحطات سجلت، بحسب باسيل، تراجعاً كبيراً في MTC وفي شركة «ألفا» فبعدما أنشأت MTC نحو 40 محطة في آب، انخفض العدد الى 10 محطات في شهري أيلول وتشرين الأول. وقال باسيل «دخلنا في الاشهر الثلاثة الاخيرة التي تدرس في خلالها إمكانية تمديد العقد، وسبق أن راسلنا الشركتين لكن لم يبت الامر بسبب غياب مجلس الوزراء. وأقول بصراحة إن ما يحصل يهدد تمديد العقد، والتأخير في تأمين التغطية يتيح الذهاب الى بند جزائي اضافي، الشركتان في غنى عنه».وكشف باسيل عن «امر خطير يتعلق بموضوع التنصت»، حيث تبيّن أخيراً أنه جرت عملية بيع معلومة محددة، وتبيّن ان لا مسؤولية لشركة MTC في الامر بعد إجرائها التحقيق اللازم، «بل حصل الامر من خارج الشركة، وعند الاجهزة». لكن الشركة قامت برد فعل اتخذت بموجبه إجراءات تغيير إداري وتقني، من دون علم الوزارة، ورأى باسيل أن هذا «هذا امر غير مسموح، لأنه موضوع يخص أمن البلد، والتغييرات التي أجرتها الشركة تثير التساؤل، وتهدد عملية ضبط التنصت». وأشار باسيل الى أن الشركة لم تتجاوب مع الوزارة على الرغم من مراسلتها مرتين لمطالبتها بالعودة عن الإجراءات «التي لم يكن لها الحق في اتخاذها»، لافتاً الى أن تكرار ذلك يهدّد العقد بحد ذاته لا التمديد فحسب.
(الأخبار)