أعلن رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبد الرحمن محمد الباكر، خلال افتتاح الاجتماع العاشر للمجموعة المنعقد في بيروت أمس، إعداد خطة استراتيجية للسنوات 2010ـــــ2012 في إطار مكافحة الجرائم المالية. وأشار الباكر إلى أن المجموعة عملت على تحقيق العديد من الأهداف، وذلك من طريق محاور عدة تتمثل في تقويم مدى التزام الدول الأعضاء للمعايير والتوصيات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكد من مدى فاعلية النظم المطبقة لديها وتوافقها مع تلك المعايير والتوصيات، وتعزيز العلاقات مع المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال مكافحة غسل الأموال، وزيادة درجة وعي الدول الأعضاء للطرق والأساليب والاتجاهات الحديثة في عمليات غسل لأموال وتمويل الإرهاب، والوصول إلى أفضل الحلول الإقليمية لمكافحتها. وشرح السكرتير التنفيذي للمجموعة عادل بن القليش أن جريمتَي غسل الأموال وتمويل الإرهاب هما عابرتان للحدود الوطنية، ما يعرّض الدول للآثار السلبية الناجمة عنهما. وأشار إلى أن الخطة الاستراتيجية 2010ـــــ2012 توفّر بيئة مناسبة للتواصل بين وحدات المعلومات المالية في دول المجموعة لتحقيق تعاون إقليمي أفضل ودعم تبادل الخبرات والمعرفة في ما بينها، لكونها من أهم مكونات منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ يشدد إنشاؤها على اتخاذ حكومات الدول قراراً برفع درجة أولوية مكافحتها لغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعاون مع الدول الأخرى في هذا المجال. وعرض النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان، محمد بعاصيري، الإجراءات والخطوات التي قام بها لبنان على صعيد مكافحة غسل الأموال وتعاونه مع المجتمع الدولي في هذا السياق، الذي أدى على الصعيد الدولي إلى توقيف إرهابيين وتجريمهم وسجنهم هم ومموليهم، وأدت كذلك إلى التعرف إلى شبكات إجرامية وتفكيكها.
(الأخبار)