مع تضخّم مشكلة الكهرباء في لبنان تبرز مقاربات كثيرة للعلاجات التي يمكن أن تعتمد للقضاء عليها. في هذا الإطار، أعدّت الشبكة الوطنيّة لمكافحة الفساد «لا فساد»، ورقة عمل بعنوان «قطاع الطاقة في لبنان: الحاجة إلى الإصلاح، خطوة باتجاه الأمام»، تفترض حلولاً أوليّة لمعضلة الطاقة التي برزت في البلاد منذ انتهاء الحرب الأهليّة. وتقول الورقة التي صيغت بالتعاون مع «الجمعيّة اللبنانيّة لتعزيز الشفافيّة» (LTA) و«مركز الشركة الخاصّة الدوليّة» (CIPE)، إنّ مدخل إصلاح قطاع الطاقة يتمثّل بالعمل عند ثلاثة أبعاد:الأوّل قصير، وخلاله يجب «فهم وتحديد معايير لتفادي المشاكل الماليّة والإداريّة الموجودة في مؤسّسة كهرباء لبنان»، وفقاً للباحث في «LTA»، داني حدّاد الذي قدّم الورقة في طاولة حوار عُقدت في فندق «Monroe». وحتّى إن بدا هذا المعيار فضفاضاً جداً فإنّ التذكير به ضروري في كلّ مرّة. البعد الثاني متوسّط، ويقوم على دراسة جدوى لمدى إمكان استخدام الطاقة الشمسيّة. وفي هذا الإطار حثّ القيّمون على الورقة على ضرورة إعداد قانون لتوفير الطاقة واعتماد مصادر الطاقة البديلة. غير أنّ الأرقام التي قدّموها بدت غير دقيقة واستوقفت المدير العام لمؤسّسة كهرباء لبنان، زياد حايك، الذي، رغم ملاحظاته، أشاد «بالجهود المذولة في هذا الصدد» من جانب المجتمع المدني.
وتطرح الورقة على المدى الطويل وجوب الاعتماد على مبادئ الحكم الصالح والإدارة الرشيدة، وهي مجموعة مبادئ عموميّة صيغت بالتماهي مع طروحات كان قد قدّمها البنك الدولي أخيراً في إطار عرضه لمبادئ الإصلاح في قطاع الكهرباء.
الخطوة باتجاه الأمام في قطاع الكهرباء مسألة معقّدة في لبنان رغم وضوحها وبساطتها وفقاً لدراسات كثيرة بينها ما أعدّه البنك الدولي. وورقة العمل المطروحة تقدّم نسخة خفيفة للبداية بالإصلاح والحكم الرشيد.
(الأخبار)