القروض المشروطة” في المرحلة المقبلة ترتبط بـ“أولويّات إقليميّة”الهبات والقروض التي عُقدت في إطار مؤتمر “باريس ـــــ 3” عام 2007، مشروطة بتطبيق إصلاحات يعدّها المجتمع الدولي ضروريّة. وفي التقرير العاشر لتطوّر تطبيق توصيات المؤتمر، الذي أصدرته وزارة المال، تظهر تفاصيل لافتة في التعهّدات والتطبيقات.
وقبل الدخول في الأرقام، تجدر الإشارة إلى أنّ “الرؤية” التي طرحها التقرير بالنسبة إلى التقدّم في المرحلة المقبلة، ترتكز على ضرورة إقرار البرلمان لمشاريع القروض المهمّة لأجندة الإصلاح، التي ستكون على رأس مهمّات الحكومة الجديدة.
وفي هذا الصدد، يثني التقرير على الإنجازات المحقّقة، التي تتمثّل في خفض معدّل الدين إلى الناتج، إضافةً إلى مراكمة احتياطات العملات الأجنبيّة، غير أنّ “التقدّم كان محدوداً في مسائل الرقابة”. كما يرى أنّ الاضطرابات السياسيّة أخّرت تطبيق معايير الإصلاح، المتمثّلة في الخصخصة، وفي رفع الضريبة على القيمة المضافة...
وبالنسبة إلى دعم الموازنة، يقول التقرير، التركيز سيكون على تطبيق الإصلاحات المطلوبة بهدف توفير توازن في تعهّدات المانحين.
أمّا في ما يتعلّق بدعم المشاريع، فالأساس هو “الموافقة على قروض جديدة متماهية مع الأولويّات الإقليميّة والوطنيّة، إضافةً إلى التعجيل في تطبيق اتفاقيّات القروض الموقّعة والمقرّة”.
وفي نهاية أيلول الماضي بلغت نسبة الأموال التي سُلّمت إلى لبنان فعلاً من المتعهّدين 50% من الأموال الإجماليّة المرصودة، أي ما يساوي 3.772 مليارات دولار. وهو ما يمثّل نموّاً بواقع 600 مليون دولار، مقارنةً بنهاية الفصل الثاني من عام 2009. ويعود هذا النموّ أساساً إلى ارتفاع الدعم للقطاع الخاص (364 مليون دولار) وبمستوى أقلّ الدعم لتطبيق إصلاحات الموازنة (102 مليون دولار) وللمشاريع (102 مليون دولار).
والمبلغ المدفوع، وهو يتكوّن من قروض وهبات، يمثّل 66.2% من إجمالي المبالغ، التي جرى توقيعها، والبالغة 5.696 مليارات دولار (أي 75.6% من التعهّدات الإجماليّة). ويمثّل المبلغ الإجمالي المرصود لتمويل المشاريع 62% من المبالغ الموافق عليها، فيما تصل حصّة “دعم الموازنة” إلى 30.8%. وتبلغ حصّة مصرف لبنان 43 مليون دولار، وهي عبارة عن قروض، وتبقى الهبات المباشرة التي تبلغ قيمتها 362 مليون دولار.
أمّا اللافت في هذه المسألة، فهو مصادر تلك الأموال. ففيما وصلت التعهّدات المعقودة من جانب مصرف الاستثمار الأوروبي (المانح الأكبر من حيث القروض طبعاً، في مؤتمر باريس ـــــ 3)، إلى 75% من تعهّداته الأساسيّة، لم تتجاوز الحصّة التي أقرّتها السعوديّة 10% من تعهّداتها الأساسيّة، البالغة 1.1 مليار دولار.
ومبلغ الـ100 مليون دولار، الذي وقّعته الرياض عبارة عن هبة لدعم الموازنة، فيما المليار دولار المخصّص للمشاريع لا يزال ينتظر.
أمّا مساهمة الولايات المتّحدة الموقّعة، فقد مثّلت 115% من التعهّدات الأساسيّة البالغة 890 مليون دولار (أي فاق المبلغ المقرّ المبلغ الأساسي بواقع 140 مليون دولار). ومثّلت الهبات حوالى 75% من المبلغ الإجمالي، على أن يُمنح لبنان 260 مليون دولار من واشنطن على شكل قروض.
أمّا بالنسبة إلى تصنيف تلك الأموال، فقد سدّدت واشنطن الدفعة الثالثة البالغة 75 مليون دولار، من هبة 250 مليون دولار مخصّصة لـ“خفض دين لبنان لدى البنك الدولي”. كما بلغت مساهمتها في “المكرمات” 286 مليون دولار، فيما تدعم القطاع الخاص بـ120 مليون دولار، والمجتمع المدني عبر المنظّمات غير الحكوميّة بـ50 مليون دولار. وبلغ دعمها للبنان عبر الأمم المتّحدة 185 مليون دولار.
(الأخبار)