القاهرة | رغم عدم وجود إحصائيات دقيقة لعدد المصريين المقيمين خارج البلاد، إلا أن وزارة الخارجية المصرية، بالتعاون مع اللجنة العليا للانتخابات، أبدت استعدادات حثيثة لحث أكبر عدد منهم على المشاركة في العملية الانتخابية.


وفيما يتوقع المراقبون نسبة إقبال خافتة على التصويت في الداخل، يبدو أنّ المشاركة من المقيمين في الخارج ستكون مقبولة، وخاصة بعد إلغاء شرط مخاطبة المصريين للسفارات لتسجيل رغبتهم في التصويت (كما كانت الحال في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء الأخير على الدستور في كانون الثاني 2014)، إضافة إلى تمكين هذه الفئة من التصويت مباشرة في الانتخابات ببطاقة الهوية أو جواز السفر، إلى جانب تمثيلها في البرلمان المقبل بثمانية نواب.
ومع بدء العد التنازلي للانتخابات البرلمانية في مصر، أعلنت وزارة الخارجية واللجنة العليا للانتخابات، أمس، إنهاء كل الاستعدادات الخاصة بتصويت المصريين المقيمين في الخارج في انتخابات مجلس النواب المقرر انطلاقها يوم السبت المقبل، قبل يوم واحد من بدء تصويت المصريين في الداخل في المرحلة الأولى للانتخابات التي تضم 14 محافظة (ليس من بينها القاهرة العاصمة).
وزارة الخارجية المصرية مكّنت كل المصريين الموجودين خارج البلاد من التصويت من خلال البعثات والقنصليات المصرية. ووفقاً لنائب وزير الخارجية، حمدي لوزه، فإنّ «أي مصري، في أي دولة أجنبية يوجد بها لجنة انتخابية، من حقه التصويت مباشرة في الانتخابات من دون تسجيل مسبق، باستخدام بطاقة الرقم القومي (الهوية الشخصية المصرية) أو جواز سفر مدون به محل إقامته في مصر قبل سفره إلى الخارج». وأوضح أن المصريين في كل دول العالم سيسمح لهم بالتصويت، عدا الموجودين في «ليبيا واليمن وسوريا وأفريقيا الوسطى» نظراً إلى سوء الأوضاع الأمنية وعجز التأمين اللازم للسفارات والمواطنين بتلك الدول.
ووفقاً للمؤتمر الصحافي المشترك بين الخارجية واللجنة العليا للانتخابات، فإنّ مسؤولية تأمين السفارات المصرية في الخارج ستكون مسؤولية مشتركة بين السفارات نفسها، وبين السلطات المحلية في تلك الدولة. وتوقع لوزه زيادة الإقبال على التصويت في الدول التي تتركز بها العمالة المصرية، كالكويت والسعودية والإمارات وإيطاليا.
وعن كيفية تصويت المصريين في الخارج، وخاصة أن المرحلة الأولى للانتخابات المقرر انطلاقها في يومي 17 و18 تشرين الأول سيصوّت فيها مواطنو محافظات «الجيزة، بني سويف، الفيوم، أسيوط، المنيا، سوهاج، الوادي الجديد، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مرسى مطروح» الموجودون في الخارج، قال المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، المستشار عمر مروان، إن الناخب سيتوجه مباشرة إلى السفارة للانتخاب ومن خلال أجهزة «تابلت سيتم التحقق من بياناته عن طريق إدخال بيانات الرقم القومي أو جواز السفر الخاص به»، وعلى أثر ذلك، يتم طبع ورقة للناخب تحدد له عدد المرشحين عن دائرته والعدد الذي يجب عليه انتخابه.


توقعات بزيادة الإقبال على التصويت في الدول التي تتركز فيها العمالة المصرية
ثم سيتم إعطاء الناخب بطاقتين، الأولى بيضاء اللون مدون عليها أسماء المرشحين الفرديين ويكون عليه أن يضع علامة أمام عدد المرشحين اللازم انتخابهم على مقاعد الفردي، إلى جانب بطاقة خضراء اللون مدون فيها عدد القوائم المقرر له التصويت فيها، وبعدها سيضع الناخب كل بطاقة في صندوق. وأوضح مروان أنه عقب انتهاء التصويت وغلق الصناديق داخل اللجان، ستكون مهمة رؤساء البعثات الدبلوماسية في الخارج فرز وحصر الأصوات وإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات لتعلن من قبلها، جنباً إلى جنب مع نتائج تصويت المصريين في الداخل. وذكر أن عملية الفرز ستتم مباشرة عقب انتهاء التصويت وغلق الصناديق داخل اللجنة نفسها بحضور مندوبين عن المرشحين.
ولم يتضمن المؤتمر الصحافي المشترك لوزارة الخارجية واللجنة العليا للانتخابات أي حديث من الجانبين عن عدد المصريين الذين سيكون لهم حق التصويت في الخارج؛ ويعود السبب في ذلك إلى الصعوبة لعدم وجود إحصائيات دقيقة، بحسب ما شرح لـ"الأخبار" مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، اللواء رفعت القمصان. وأوضح القمصان أن بعض التقديرات تذهب إلى وجود ما بين 8 إلى 10 ملايين مصري بالخارج، إلا أنه فعلياً عندما اشترطت اللجنة المشرفة على الاستفتاء على دستور 2014 على المصريين في الخارج تسجيل بياناتهم أولاً على موقع السفارة قبل الموعد المحدد للتصويت استطاعت أن تتوقع اللجنة وقتها عدد الناخبين، إذ سجل ما يقرب من 7 آلاف مصري بياناتهم.
إلى ذلك، عوّل رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، على المصريين في الخارج (الذين تتفوّق عوائد تحويلاتهم بالدولار سنوياً على أرباح مصر من قناة السويس) في حل أزمة انخفاض احتياطي النقد الأجنبي، موضحاً أنه يسعى إلى جمع 4 مليارات دولار من الخارج عبر طرح أراضٍ للمصريين في الخارج بقيمة 2.5 مليار دولار، إلى جانب اقتراض 1.5 مليار دولار من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية.