كساد في الإنتاج وانخفاض كبير في الأسعار... ومطالبة بتشديد الرقابة
أثّرت الدراسات التي تشير إلى وجود تلوّث في المزروعات في لبنان في استغلال التجار حالة الذعر الموجودة لدى المواطنين، وحالة الصدمة التي أصابت المزارعين، فامتنعوا عن تسلّم المنتجات الزراعية من المزارعين إلّا بأسعار منخفضة جداً، يؤكد المزارعون أنها لا تغطي حتى كلفة الإنتاج، ما أدى إلى كساد كميات كبيرة من المزروعات. واعتراضاً على هذا الواقع نفّذ عدد من مزارعي عكار اعتصاماً في منطقة العبدة ـــــ عكار، ورموا المنتجات الزراعية، للإشارة إلى كساد إنتاجهم، وهبوط الأسعار، ووزّعوا بياناً أشار إلى أن “السماسرة” استغلّوا الوضع الحالي، ليرفضوا تسلّم البضاعة إلّا بالأسعار التي تلائمهم، مطالبين الجهات الرسمية المعنية بالتدخل لما فيه مصلحة المزارعين وإنتاجهم الزراعي المهدّد بالكساد الشامل، ودعوا إلى تشديد الرقابة على المبيدات والسموم، التي من المفترض مراقبتها قبل بيعها للمزارعين في الصيدليات، وتعميم المراقبة على المنتجات المستوردة من الخارج لحماية الإنتاج المحلي... وقد دفعت هذه التطورات كلاً من وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي، ووزير الزراعة حسين الحاج حسن، إلى عقد اجتماع اليوم للبحث في مسألة المبيدات الزراعية وتأثيراتها.
كذلك تابعت نقابة المهندسين الضجة بشأن الترسبات الزائدة للمبيدات في المنتجات الزراعية. وأشار نقيب المهندسين في بيروت بلال علايلي في مؤتمر صحافي أمس، إلى ضرورة إقرار قانون تنظيم مهنة بيع الأسمدة والأدوية الزراعية، الذي أقّر في لجنة الإدارة والعدل، وأُرسل إلى الهيئة العامة لإقراره، إلّا أن هذا القانون كان ولا يزال يحارب من جانب فئات كثيرة، لافتاً إلى إفراط عدد من المزارعين في استعمال المبيدات والأسمدة الزراعية، بسبب عدم وجود مراقبة أو إرشاد من جانب أجهزة الرقابة المعنية، إضافةً إلى عدم دراية المزارع بالأضرار الفادحة التي تنتج من سوء استعمال هذه المبيدات والأسمدة على الصحة العامة واقتصاد البلد.
ودعا علايلي إلى دعم الإرشاد الزراعي الرسمي في وزارة الزراعة، وخصوصاً أنه يفتقر إلى العنصر البشرى والكادر المختصّ، وإلى تعزيز دور المختبرات التابعة لوزارة الزراعة، وتزويدها بالمعدات والتجهيزات اللازمة لتمكينها من إجراء الفحوص المخبرية اللازمة لتحديد ترسّبات المبيدات في الخُضَر والفاكهة، إضافةً إلى إنشاء لجنة علمية من باحثين مهمّتها الدراسة، وتحديد المبيدات والأسمدة المسموح باستيرادها، وطرق استعمالها، واعتبار المعيار العلمي لاختيار هذه اللجنة، وكذلك إقرار شروط واضحة تسمح باستيراد الأدوية والمبيدات ذات التركيب البيولوجي الأقل ضرراً من الأدوية والمبيدات الكيميائية، وتسهيل استيرادها ووصولها إلى المزارع.
أما الملحّ، وفق علايلي، فهو العمل على إقرار قانون تنظيم مهنة بيع الأدوية والأسمدة الزراعية عبر تحديد مهمة المهندس من خلال الإشراف على آلية استعمال المبيد الزراعي ومخاطره. لافتاً إلى أن هذا القانون هو الآن في الأمانة العامة للمجلس النيابي، وقد حاربه المتضررون، لكنه يبقى الحل الأمثل لتنظيم عمليات البيع والاستعمال بطريقة علمية صحيحة، تتناسب مع التطور العلمي وحاجات المجتمع.
بدوره، تمنّى رئيس اللقاء الوطني لأبناء بعلبك ـــــ الهرمل فادي يونس في بيان أمس، إنشاء لجنة طوارئ وزارية لمتابعة الموضوع الخطير للفواكة والخضَر “التي يأكلها أولادنا”، مشدّداً على أهمية قيام الوزارات المختصة بمراقبة المزروعات والأسمدة المستوردة.
(الأخبار)