استعادت دائرة المطالبين بإنصاف عراقيي الخارج كشرط لا بد من تلبيته لإجراء الانتخابات المقررة في كانون الثاني المقبل زخمها، فيما كشفت أوساط نوري المالكي عن تعرّض ائتلافه لضغوط إيرانية من أجل الاندماج مع غريمه «الشيعي»يبدو أنّ حكام العراق يريدون إجراء الانتخابات النيابية المقررة في كانون الثاني المقبل بأي ثمن. ولإجرائها، يجدر حلّ عقدة المهجّرين التي أعلن نائب الرئيس طارق الهاشمي عدم نيّته التوقيع على نص قانون الانتخابات، قبل تعديلها لزيادة عدد ممثلي عراقيي الخارج من 5 في المئة إلى 15 في المئة من مجمل أعضاء البرلمان.
وطالب الرئيس جلال الطالباني مجلس النواب بزيادة نسبة المقاعد التعويضية المخصصة للأقليات والعراقيين في الخارج وبعض القوائم، من 5 الى 15 في المئة. وقال «نؤيد قانون الانتخابات رغم وجود نواقص وثغر، لكننا نطالب البرلمان برفع نسبة المقاعد التعويضية من خمسة إلى خمسة عشر في المئة».
والمقاعد التعويضية مخصّصة لتمثيل أفضل للأقليات والعراقيين المقيمين في الخارج، والقوائم التي حصلت على نسبة محلية، لا على الصعيد الوطني.
وخصّص تعديل قانون الانتخابات 8 مقاعد لكل من الأقليات والعراقيين في الخارج من أصل 323 مقعداً.
ويتكون البرلمان الحالي من 275 مقعداً، لكن الزيادة أُقرت وفقاً للدستور الذي ينص على وجود نائب لكل مئة ألف مواطن.
بدوره، أيّد نائب رئيس الوزراء، رافع العيساوي، مطلب الهاشمي الذي دعمه الطالباني، معرباً عن أسفه الشديد «لاستعجل البرلمان في إقرار الخمسة في المئة، فيما يتحدث الدستور عن نائب واحد لكل مئة ألف نسمة».
وفي شأن انتخابي آخر، اتهم القيادي في ائتلاف المالكي، «دولة القانون»، سامي العسكري، دولاً إقليمية، من بينها إيران، بممارسة «الضغط» على ائتلافه «من أجل دفعه للاندماج مع الائتلاف الوطني العراقي»، مؤكداً عدم وجود نيّة لدى تحالف رئيس الوزراء بالاندماج، «لأن القضية مبدئية، وليست شخصية». وقال العسكري إن «التسريبات الإعلامية والتصريحات غير الصحيحة، التي تصوّر ائتلاف دولة القانون بأنه المضحي بمصالح الشيعة، ومحاولة تحالفه مع البعثيين، تأتي من ضمن الضغوط التي تمارس علينا».
وكشف عن «اشتراك وفد إيراني في هذه الضغوط»، لافتاً إلى أن «جميع التصريحات عن الاندماج لا قيمة لها، وقد طرحنا صراحة عدم رغبتنا في الاندماج، ولم نطلب يوماً انضمامنا إلى الائتلاف العراقي».
إلى ذلك، كشف الطالباني، من باريس، عن أن زيارته الفرنسية التي تدوم 4 أيام، والتي تأتي تلبية لدعوة رسمية من نظيره نيكولا ساركوزي، ستشهد توقيع بروتوكولات عديدة، على أن يزور بولندا من بعدها. ويرافق الرئيس العراقي، وزراء الخارجية هوشيار زيباري والدفاع عبد القادر العبيدي، والمال باقر صولاغ الزبيدي، والعلوم والتكنولوجيا رائد فهمي ومسؤولون آخرون.
وفي السياق، اعترف السفير الفرنسي لدى العراق، بوريس بويون، بأنّ بلاده «تستفيد في العراق بصورة جيدة جداً سنحاول استثمارها». وأضاف أن الأميركيين «بدأوا يبحثون منطق الرحيل، والعراقيون لديهم منطق التنوّع وذلك يحرك الأعمال في فرنسا».
إلى ذلك، رأى رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، من عمان، أن دول المنطقة «معنية بالبناء على التقدم الذي تشهده العملية السياسية في العراق، كما أن هذه الدول معنية بإنجاح الانتخابات المقبلة».
(الأخبار، أ ف ب، رويترز، يو بي آي)