خاص بالموقع- بموازاة الانشغال السياسي الإسرائيلي بالتداعيات المحتملة للإعلان الفلسطيني للدولة الفلسطينية من جانب واحد، أثار عدد من المراقبين التداعيات المحتملة لمثل هذا الإعلان على المكانة القانونية والسياسية المستقبلية للمستوطنين اليهود في الضفة الغربية، حيث ظهر تباين في الآراء القانونية إزاء هذه المكانة. ففيما حذر البعض من مغبة تحوّل مستوطني الضفة الغربية إلى «مقيمين غير قانونيين» يحق للدولة الفلسطينية العتيدة طردهم، أشار قسم آخر إلى أن القرار النهائي سيكون في يد الحكومة الإسرائيلية.
لتسليط الضوء على هذه القضية، حاولت صحيفة «يديعوت أحرونوت» استمزاج آراء عدد من رجال القانون في إسرائيل. وفي هذا المجال، قالت عميدة كلية الحقوق في جامعة بار إيلان، البروفيسورة يافا زيلبرشتس، إن في مقدور الفلسطينيين «الادعاء أن المستوطنين ليسوا سكاناً شرعيين، ويمكنها طردهم من أرضهم»، وأضافت إنه بالنسبة إلى الفلسطينيين، فإن حكم المستوطنين كـ«حكم المقيمين غير القانونيين».

وتقول زيلبرشتس، إنه على الرغم من أنه لا يوجد اليوم قانون يلزم الدولة بمنح المواطنة، أو على العكس، قانون يُرغم السكان على قبول المواطنة، إلا أنه «وفقاً للميل في أحكام وقوانين المواطنة التي يتضمنها القانون الدولي، في اللحظة التي تقوم فيها دولة جديدة تتضمن أغلبية وأقلية، يتعيّن السماح للأشخاص بالبقاء في أماكنهم وحتى إن ثمة دعوة إلى منحهم المواطنة»، ومع ذلك أشارت إلى أنه «لا يوجد قانون دولي حازم في هذا الشأن، لكن ثمة قرارات ومسودات مواثيق دولية».

في المقابل، رأى الدكتور روبي سيبل، الذي عمل سابقاً مستشاراً قانونياً لوزارة الخارجية، أن مصير المستوطنين عموماً لن يتحدد أبداً على أيدي الفلسطينيين، بل على يد إسرائيل نفسها. وأضاف أن المستوطنين «سيواصلون كونهم مواطني إسرائيل لأن إسرائيل هي صاحبة القرار في نهاية المطاف».

وإذ أشار سيبل إلى أن «معظم دول العالم تنظر أيضاً إلى المستوطنات اليوم باعتبارها غير قانونية»، لفت إلى أنه «بالنسبة الى هذه الدول، يقيم المستوطنون في أرض لم يُعلن لمن تتبع، ولذلك مكانتهم رمادية بالنسبة إلى القانون الدولي. وبناءً على ذلك، فإن إسرائيل هي التي تحدد طبيعة القرار الذي سيُحدد ما إذا كانوا سيُعتبرون مواطنين إسرائيليين أم لا».

ويدّعي سيبل أنه بسبب حقيقة أن القانون الدولي لا يعترف بالإعلانات الأحادية الجانب، فإن الأمر لا يقتصر على أن الفلسطينيين غير قادرين على تحدد مكانة المستوطنين، بل إنهم لا يستطيعون أيضاً تحديد حدود دولتهم. ذلك أنه «من أجل تحديد الحدود، ثمة حاجة إلى طرفين لأداء رقصة التانغو. فالحدود ينبغي أن تكون متفقاً عليها بين الدول ذات العلاقة». بدوره، يعتقد العقيد احتياط، دنيئل رايزنر، الذي شغل سابقاً منصب رئيس قسم القوانين الدولية في النيابة العامة العسكرية، أن الدولة الفلسطينية لن تغيّر شيئاً من ناحية مكانة المستوطنين.

ويقول رايزنر إن المستوطنين سيكونون، كما هي حالهم اليوم «مواطنين إسرائيليين يعيشون في أرض محتلة. وثمة اتفاق في العالم على أن هذه الأرض تُعد محتلة كلها اليوم أيضاً. إذا نشأت الدولة، فلن تُعد هذه الأرض محتلة بعد اليوم».

(الأخبار)