القاهرة ــ الأخبار
دعا الرئيس المصري حسني مبارك أمس نظيره الفلسطيني محمود عباس إلى التراجع عن التهديد بالاستقالة من منصبه ومواصلة عمله رئيساً منتخباً للسلطة الفلسطينية، في وقت قالت فيه مصادر مصرية إن رئيس جهاز الاستخبارات المصرية، اللواء عمر سليمان، ينتظر نهاية عطلة عيد الأضحى لقيام «حماس» بالتوقيع على الورقة المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية. وأضافت أن القاهرة تترقب حضور وفدي «حماس» و«فتح» للتوقيع على الورقة.
إلا أن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، نفى وجود أي موعد لاستئناف جهود الوساطة. وقال إن ما تردد عن حضور الفصائل بعد العيد «ليس دقيقاً، وإن كل ما تحدثنا به أمام لجنة المتابعة العربية أن مصر سوف تنظر في معاودة الجهد المصري بعد عيد الأضحى ومع نهاية كانون الأول المقبل أو بداية العام الجديد». ورفض أبو الغيط تعديل ورقة المصالحة الفلسطينية المقترحة على حركة «حماس». وقال «لن يتم تعديل الورقة المصرية المقترحة»، نافياً وجود موعد محدد لحضور الفصائل الفلسطينية للاجتماع مرة أخرى في القاهرة.
رئاسة الاتحاد الأوروبي ترى أن من المبكر جدّاً الاعتراف بدولة فلسطينيّة
وشكا مسؤولون مصريون، لـ«الأخبار»، من «محاولات قطرية وسورية غير معلنة للتأثير السلبي على حماس وإقناعها بعدم التجاوب مع المساعي المصرية». وادّعى مصدر مصري مطّلع بأن «مسؤولاً في جهاز الاستخبارات السورية عقد اجتماعاً عاصفاً مع ممثلي مختلف الفصائل الفلسطينية في دمشق وأبلغهم خلاله أن إقامتهم في هذه المدينة ليست في فندق مجاني وأنه يتعين عليهم دفع الفاتورة لاحقاً». وكان مبارك وعباس قد عقدا أمس لقاءً في القاهرة خصّص للبحث في مسألة التوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن لإعلان الدولة على الأراضي المحتلة عام 1967. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصريّة، سليمان عواد، إن مبارك دعا أبو مازن إلى «الاستمرار في مسيرة العمل الوطني»، مشيراً إلى أن «الساحة الفلسطينية لا تزال في حاجة ماسة إلى دوره وعطائه من أجل شعبه وقضيته العادلة». وجدّد تأكيد دعم مصر الكامل له باعتباره «الرئيس المنتخب الذي أجمع عليه الشعب الفلسطيني».وفي مؤتمر صحافي بعد اللقاء، أكد عباس أن التوجه الفلسطيني لإعلان قيام دولة فلسطينية من جانب واحد هو قرار عربي، رافضاً بذلك الاعتراضات الأميركية على الموقف الفلسطيني. وقال إن «تحويل الأمر إلى مجلس الأمن لا يعدّ قراراً أحادياً، وإنما هو قرار للجنة المتابعة العربية التي اتفقت على الذهاب إلى مجلس الأمن لإبلاغه بضرورة إعلان الدولة الفلسطينية بحدود الرابع من حزيران 1967». وفي أحدث ردود الفعل على التوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن، أعلن وزير الخارجية السويدي، كارل بيلت، الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي، أن من «المبكر مناقشة الاعتراف بدولة فلسطينية». وأضاف «آمل أن نكون في موقف يسمح لنا بالاعتراف بدولة فلسطينية، لكن يجب أن تكون تلك الدولة موجودة أولاً. سنكون مستعدين للاعتراف بدولة فلسطينية، لكن الظروف ليست مهيأة لذلك حتى الآن». كذلك، أعلن المنسق الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، خافيير سولانا، أن «من المبكر جداً مناقشة الدولة الفلسطينية». وأضاف، للصحافيين في بروكسل، «يجب أن يأخذ الأمر وقته وأن يتم بهدوء وفي اللحظة المناسبة. لا أعتقد أن اليوم مناسب للحديث عن ذلك».
موقف أوروبي استدعى ردّاً من رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير، صائب عريقات، الذي قال إن «هذا هو أوان» التوجه الى مجلس الأمن للاعتراف بالدولة الفلسطينية. وأضاف «إن الاتحاد الأوروبي اعترف بدولة كوسوفو وحدودها قبل قيامها، والاتحاد الأوروبي صاحب أول مبادرة عام 1980 في قمة البندقية للدعوة إلى إقامة دولة فلسطينية».
في هذا الوقت، طالبت «حماس» السلطة الفلسطينية بأن يكون خيار إعلان الدولة الفلسطينية مرهوناً بإعلان انتهاء «اتفاقيات أوسلو وإفرازاتها»، لا أن يكون مجرد خيار «لملء الفراغ السياسي» الذي خلفه «فشل التسوية السياسية». ودعت الحركة، في بيان في دمشق، الى أن يكون هذا الإعلان «ثمرة لنجاح الشعب الفلسطيني في دحر الاحتلال أو إعلاناً على طريق التحرير الكامل». وأضافت أن الشعب الفلسطيني «بحاجة إلى التخلص من الاحتلال، لا إلى التعويض عن ذلك بأفكار لا تلامس أرض الواقع».
كشف الرئيس الفلسطيني، محمود عبّاس، عن أن المرجعيات التي سبق الاتفاق عليها مع إيهود أولمرت «تشير وفق التحديد الأميركي إلى أن الدولة الفلسطينية تضم قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية و37 كيلومتراً من البحر الميت ونهر الأردن والمنطقة العازلة ـــــ الأراضي الحرام ـــــ وهي ما تعرف باسم (نو مان زون)».
