أُعلن في الدوحة أمس إطلاق مفاوضات السلام الشاملة في إقليم دارفور، على أن تبدأ المفاوضات عملياً بعد عيد الأضحى بمشاركة ممثلين عن الحكومة السودانية ومعظم الفصائل المتمردة في الإقليم. كذلك أُعلن أيضاً تأليف مجموعة عمل برئاسة رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي، للعمل على بلورة رؤية للحلول في الإقليم الذي يشهد حرباً أهلية منذ 2003.وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، في جلسة إطلاق المفاوضات «إن تباشير الوصول إلى سلام عادل وشامل في دارفور بدأت بالظهور، والمناخ أصبح الآن مهيأً أكثر من أي وقت مضى للوصول إلى ذلك». وأشار إلى «أن رؤيتنا للتسوية السلمية في دارفور تقوم على مبادئ الوحدة والمفاوضات والسلام والتنمية، بالإضافة إلى علاقات حسن الجوار بين البلدين الشقيقين السودان وتشاد التي بدأت والحمد لله تأخذ طريقها في التحسن». وشدد على أن تحقيق السلام هو مسؤولية «أهلنا في السودان قبل أن يكون مسؤولية طرف آخر».
من جانبه، قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جون بينغ: «كان هناك العديد من المبادرات، لكن تعددها عرقل التوصل إلى حلول». وأضاف أنه «تقرر تأليف مجموعة عمل برئاسة ثابو مبيكي رئيس جنوب أفريقيا السابق بهدف طرح رؤية شاملة تتضمن حلولاً للمشاكل الأساسية من دون أن تترتب عليها تأثيرات سلبية». ودعا المشاركين إلى الأخذ في الاعتبار أن السودان مقبل على انتخابات في نيسان القادم وعلى حق تقرير مصير للجنوبيين عام 2011، وبالتالي لا يمكن انتظار حملة السلام لما لا نهاية «ونطلب منكم توجيه النداء إليهم للانخراط في العملية السلمية حتى يتمكن سكان دارفور من اختيار قياداتهم وحقهم في تقرير مصيرهم».
من جانبه دعا الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي جبريل باسولي، كلاً من رئيس حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم وعبد الواحد نور الذي يرأس جناحاً في حركة تحرير السودان لتوحيد موقفيهما وحثهما معاً على التفاوض في شروط السلام والمصالحة والتقدم الاجتماعي والاقتصادي.
ولفت باسولي إلى أن «المفتاح الذي يؤدي إلى فتح أبواب السلام والأمن في دارفور إنما يقع في متناول قبضتيهما». ودعا حكومة الوحدة الوطنية في السودان إلى تعزيز عملية السلام بأقصى ما يمكن.
وما زال عبد الواحد نور يرفض الانضمام إلى مفاوضات السلام التي ترعاها قطر، بينما يُعَدَ خليل إبراهيم من أبرز المشاركين في هذه المفاوضات.
وكانت قد انطلقت أول من أمس في الدوحة أعمال الاجتماعات التشاورية للمجتمع المدني في دارفور في جزء من عملية السلام في الإقليم، على أن تستمر حتى السبت وتتوصل إلى مقترحات تطرح على المتفاوضين من الحكومة السودانية وحركات التمرد.
وتجدر الإشارة إلى أن حركة العدل والمساواة، أبرز حركات التمرد الدارفورية، وقّعت في شباط في الدوحة «اتفاق حسن نيات وبناء ثقة» مع الحكومة السودانية يفتح المجال لعملية سلام في دارفور.
(أ ف ب)