مؤسسة الإسكان أحالت ملفات المتخلّفين على وزارة العدل
وذلك وفقاً لبيان أصدرته أمس، وأعرب فيه مجلس إدارتها عن أسفه لهذا الإجراء غير أنّ “المقترضين لم يتجاوبوا مع البيانات التحذيرية والإنذارات الشخصية التي أطلقتها المؤسسة منذ فترة غير قصيرة”، مشيراً إلى أنّه ستُتّخذ الآن “التدابير القانونية”.
وأوضح المجلس أنّ خطوته تأتي بعد إجراءات تحذيريّة كثيرة “وتحديداً منذ أن حلّت المؤسسة مكان الصندوق المستقل للإسكان، وبعدما نبّهت المتخلّفين إلى أنّ كل ما قيل ويقال عن إعفاءات أو حلول أخرى ليس سوى مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة”.
وأبدت المؤسّسة ارتياحها إلى حسن تصرف العديد من المقترضين، الذين استجابوا لمضمون التحذيرات، وبادروا إلى تسوية وضعهم وحفظ حقّهم، وأعادوا إلى الدولة حقوقها. وأوضحت: ”في حال تأخّر المقترض عن دفع قسطين متتالين أو 3 أقساط غير متتالية في المواعيد المحدّدة للدفع، تعدّ جميع الأقساط الباقية مستحقّة الأداء فوراً، وتسري حكماً عليها وعلى الأقساط غير المدفوعة في مواعيد استحقاقها فائدة سنوية نسبتها 12% لحين إتمام تسديدها، دون حاجة إلى أيّ إنذار أو معاملة أخرى، ويجري التحصيل وفقاً للأصول القانونية المتّبعة في تحصيل ديون الدولة”.

أول تقرير سنوي عن قطاع التأمين في لبنان

أعلن صدوره أمس، وزير الاقتصاد والتجارة محمّد الصفدي، بعدما أعدّته لجنة مراقبة هيئات الضمان.
ووُضع هذا التقرير المخصّص لأعمال سنة 2007، بشكل كتيّب من 48 صفحة، تحتوي على مجموعة من الإحصاءات والبيانات والتحاليل المالية الناتجة من فرز وتجميع المعلومات الواردة من سوق التأمين، بهدف إبراز صورة شاملة ومعبّرة عن وضع هذا القطاع وأعماله.
وأعرب الصفدي عن أمله بأن يكون هذا العدد الأول بادرة خير تبشّر بإصدارات لاحقة متعددة تعزّز شفافية المعلومات في قطاع التأمين. وقال في مقدمته لهذا التقرير إنّ “تقرير سنة 2008 سيتبعه بعد وقت قصير على أن يصار لاحقاً إلى الالتزام بالنمط والتوقيت المناسبين”.
كذلك دعا كل المعنيين في قطاع التأمين، من شركات تأمين أو وسطاء أو خبراء أو مضمونين أو مستثمرين، من يرغب في الاطلاع على ما يحمله هذا التقرير من معلومات، إلى أن يستحصل على نسخة منه لدى لجنة مراقبة هيئات الضمان.

ملف الترسّبات الكيمائية واضح

هذا ما شدّد عليه رئيس جمعية المزارعين، أنطوان الحويك، مستغرباً ردّ مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية عليه في موضوع لم يورده إطلاقاً، مشيراً إلى أنّ “المسؤوليات في هذا الملف حُدّدت”.
ويجري حالياً نقاش حاد بشأن هذا الموضوع، حيث تفيد بعض الأطراف أنّ هناك تقصيراً حاصلاً من جانب مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية ووزارة الزراعة في ما يخص نشر المكافحة البيولوجية، ومراقبة الإنتاج الزراعي، وإجراء الفحوص الدورية عليه، للتأكد من خلوّه من آثار المبيدات الزراعية، ومنع استعمال المبيدات الملوّثة للإنتاج.

استعداد كامل للتعاون بما يخدم الزراعة العربية

هذا ما أعرب عنه وزير الزراعة حسين الحاج حسن، خلال لقائه نظيره المصري أمين أباظة، على هامش مشاركته في افتتاح الدورة الـ36 لمنظمة الغذاء والزراعة (FAO) في روما.
وتحدث الحاج حسن عن مشكلة الزراعة في الدول العربية، وخصوصاً بعد العمل باتفاقية التيسير العربية، موضحاً أن سبب المشكلة هو أن الدول العربية لم تبنِ اقتصاداً متكاملاً ومشتركاً ما سبّب العديد من الالتباسات بينها، مؤكداً أهمية التكامل الزراعي العربي، حيث لا تنافس إلّا من حيث الجودة والأفضل.
كذلك أثنى على الدول العربية التي تساعد لبنان ضمن إطار اتفاقية التيسير العربية، من خلال عقد اتفاقات رضائية حمائية لمصلحة المزارع اللبناني.
ورحّب بإنشاء علاقات مميزة مع جميع وزراء الزراعة العرب، وخصوصاً مع نظيره المصري، مبيّناً أهمية التواصل بينهم لحل الكثير من المشاكل.
وشدّد الحاج حسن على أهمية العمل لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل الزراعية، وخصوصاً في ظل الأزمات الغذائية العالمية والتغيّرات المناخية، ما يوجب التضامن والتعاون بين جميع الدول.
(الأخبار، وطنيّة، المركزيّة)