محمد بديريشهد المسرح السياسي في إسرائيل مناورات جديدة لتحريك عجلة المفاوضات مع الفلسطينيين، تأخذ طابع خطط للخروج من الجمود السياسي، وتتمحور حول إقامة دولة فلسطينية مؤقتة على نصف أراضي الضفة الغربية تقريباً، إضافة إلى قطاع غزة، في المرحلة الأولى، على أن تليها مرحلة ثانية، تضمن للفلسطينيين دولة على مساحة توازي مساحة الأراضي التي احتُلت في عام 1967، وللإسرائيليين اعترافاً فلسطينياً ودولياً بيهودية الدولة وسقوط حق العودة، على أن تكون الولايات المتحدة الراعي والضامن لهذه الخطط.
ويمكن القول إنه إذا ما قُيّض لهذه الخطط النجاح، أو على الأقل حجز مكانها على جدول الأعمال الإسرائيلي، فإن من شأنها أن تحدد ملامح الخريطة الائتلافية المستقبلية في إسرائيل، وأن تُحدث عملية فرز بين مؤيد ومعارض، وتعيد عملية الاصطفاف السياسي ـــــ الحزبي، نظراً لكون هذه الخطط محط تأييد ومعارضة من جهات داخل الائتلاف وخارجه على حد سواء.
ويتعلق الأمر بجبهتين متوازيتين، بحسب تعبير صحيفة «معاريف»: الجبهة الأولى تضم «الخطة الصغرى» التي كشف عنها الوزير السابق يوسي بيلين، والتي بموجبها سيعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في الأيام القريبة المقبلة تجميد البناء الإسرائيلي في المستوطنات على مدى 10 أشهر، ما عدا القدس. ونقلت «معاريف» عن بيلين قوله إن الاميركيين سيرحبون بالتجميد وسيشيرون إلى أنهم لا يوافقون على البناء في القدس، لكنهم سيدعون إلى الاستئناف الفوري للمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.
أما الجبهة الثانية، أي «الخطة الكبرى»، فتقترح قيام دولة فلسطينية مستقلة في حدود مؤقتة، على نحو نصف أراضي الضفة الغربية. وفي موازاة ذلك، يتلقى الطرفان (إسرائيل والفلسطينيون) رسائل جانبية من الإدارة الأميركية تتضمن ضمانات. الفلسطينيون سيتلقون ضمانات لإنهاء المفاوضات في غضون فترة زمنية محددة (بين سنة ونصف وسنتين) وضمانات في أنه سيكون في أيديهم في نهاية المفاوضات أرض مساوية في حجمها لما كان في أيديهم قبل حرب 1967. أما إسرائيل فتتلقى رسالة جانبية تعترف رسمياً بالطابع اليهودي للدولة وترفض بذلك حق العودة، وكذلك الترتيبات الأمنية اللازمة. ويتولى تسويق هذه الخطة أساساً الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز ووزير الدفاع إيهود باراك، وهي تتطابق إلى حد كبير مع الخطة التي يسوّق لها في الولايات المتحدة الرجل الثاني في حزب «كديما»، شاؤول موفاز.
وذكرت «معاريف» أن مساعي الإقناع التي يقوم بها بيريز وباراك في الولايات المتحدة تجري، بحسب مصادر سياسية رفيعة المستوى، بعلم نتنياهو، وهي موضع خلاف حتى الآن في «منتدى السباعية الوزاري».