أضحت الخدمات الإلكترونيّة التي تقدّمها الحكومات حاجة أساسيّة مع تطوّر أدوات الإنترنت وارتفاع مستوى اختراقها. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي ينتمي إليها لبنان، تزداد أهمّيتها والحاجة إلى تمحورها حول حاجات المستهلك بحسب دراسة جديدة لـ«Booz&Co». وتقول الدراسة إنّ مجموعة البلدان عند الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسّط (LEVANT)، وتحديداً سوريا ولبنان، تتمتّع بطاقات بشرية مهمّة غير أنّ قدرتها على تطبيق معايير «الحكومة الإلكترونيّة» يعوقها نقص رأس المال، فيما استمرار الاضطرابات السياسيّة يؤدّي إلى هجرة الأدمغة. وليس واضحاً مدى تبلور الطموح والإرادة لدى المعنيّين لتأمين الموارد اللازمة بهدف تطبيق المقتضيات المطلوبة.وتشدّد الدراسة على أنّه بهدف تحقيق الديناميّة والتركيز على حاجات المستهلك والفعاليّة يجب اتخاذ خطوات تعتمد على المعايير التالية: السلطة: القدرة على تحقيق التغيير إن عبر التوافق أو التفويض، أو عبر دمج الاثنين معاً. الطموح: يجب وجود نيّة ثابتة لإحداث تحسينات. القدرة: رأس المال البشري والمادي المطلوب رصده. الرشاقة والمرونة: القدرة والإرادة للحصول على النتائج ومراقبة الفرص حين تتاح.
وبين صعوبة احترام بعض المعايير وسهولة تطبيق أخرى تعيش بلدان المنطقة حالات متفاوتة من التطوّر. غير أنّ المهمّة ضروريّة من أكثر من منظور. فـ«الحكومة الإلكترونيّة» ترفع القدرات التنافسيّة لاجتذاب الاستثمارات، كما تعدّ ردّاً على الضغوط الشعبيّة لترشيق الإدارة العامّة. وتعبّر عن التزام لزيادة الفعاليّة والتوجّه صوب الخدمات في الإدارات العامّة، وينتج من هذا الوضع حتماً ابتكار آليّات جديدة لملاقاة حاجات المواطنين وتأمين المشاركة والشفافيّة. وتبرز أيضاً أهميّة الحكومة الإلكترونيّة في تقليص الفروقات بين المناطق الريفيّة وتلك الحضريّة.
(الأخبار)