قدّم وزير الزراعة، حسين الحاج حسن، ورقة عمل لمعالجة ملف المبيدات الزراعية، هي عبارة عن خلاصة دراسات عدّة كانت موجودة سابقاً لدى أكثر من جهة رسمية، مثل مديرية حماية المستهلك ومصلحة الأبحاث الزراعية والجامعة اللبنانية ومعهد البحوث الصناعية... وبالتالي فهي تمثّل خطة عمل للسنوات المقبلة نظراً إلى تشعّبها في التشريعات ودور الوزارة.أعلن الحاج حسن، في مؤتمر صحافي عقده أمس، المباشرة بورشة عمل لتطوير قطاع المبيدات الزراعية وإصلاحه، وعرض خلاصة مجموعة من الدراسات السابقة في هذا المجال، موضحاً أهمية ملف المبيدات الزراعية وحساسيته، اللتين تكمنان في الجوانب المرتبطة بتسويق المنتجات الزراعية اللبنانية محلياً وإقليمياً وعالمياً، فهما أمر متشعّب لجهة التشريعات المعمول بها، وتلك التي تنتظر إقرارها أو لجهة الإمكانات والمستلزمات المطلوبة، أو لجهة القطاعات ذات الصلة (المستوردون، الموزّعون، المهندسون...).
وتشير ورقة العمل إلى أن نسبة رواسب المبيدات تراوح وفقاً للمحصول والمنطقة والتوقيت وطريقة اختيار العيّنات وبروتوكول الاختبار، فهناك مبيدات مصرّح عنها وأخرى تدخل مهرّبة، وقد أظهرت التحاليل وجود عينات عديدة لمحاصيل زراعية خالية من رواسب المبيدات وأخرى ظهرت فيها الرواسب بنسب مقبولة وفق المواصفات، وبالتالي يحتاج الموضوع إلى إجراء مسوحات أوسع وأشمل.
من زاوية التشريع، أشار إلى ضرورة إقرار قانون يتعلق بتنظيم مهنة استيراد المستحضرات الزراعية وبيعها، قانون سلامة الغذاء، قانون الحجر الصحي النباتي، قانون الزراعات العضوية، قانون أو مرسوم لتبيان مصادر الفاكهة والخضار لتسهيل المراقبة والمتابعة، فضلاً عن إعلان لائحة المبيدات المعتمدة في الأسواق وموزعيها، واللائحة الممنوعة لكنها تدخل بالتهريب إلى لبنان، وهذا يوجب تحديث اللائحة، والتقصي الميداني الفوري والسريع في السوق، وإلغاء التصريح للأصناف المعروفة بطول فترة تحلّلها واستبدالها بمبيدات سريعة التحلل... ولفت إلى ضرورة إجراء إحصاءات شهرية لمبيعات المبيدات، والتأكد من أن إرشادات الاستعمال تعود إلى المهندسين المشرفين لا الشركات...
(الأخبار)