strong>السلطة تنفي التدخل لعرقلة المفاوضات... وحديث عن تحرير أكثر من980 أسيراًعامل المراوحة لا يزال هو الطاغي على مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل و«حماس»، مع ظهور مواعيد جديدة لإتمام الصفقة. مواعيد لا تتجاوز نهاية الشهر الجاري. إلا أن مسار المفاوضات السابقة لا ينبئ بشيء ثابت حتى الإعلان النهائي عن اتفاق

غزة ــ قيس صفدي
رجّح وزير الداخلية في الحكومة التي تقودها حركة «حماس» في غزة، فتحي حماد، إنجاز صفقة تبادل الأسرى مع دولة الاحتلال الإسرائيلي منتصف شهر كانون الأول الحالي. وقال، خلال احتفال نظّمته «جمعية واعد» للأسرى، لأهالي الأسرى في السجون الإسرائيليية لمناسبة عيد الأضحى في مدينة غزة، إن حكومة إسماعيل هنية «تأمل إنجاز صفقة التبادل قريباً». وأضاف حماد «نأمل ونعمل على أن تجري صفقة التبادل لتتزامن مع ذكرى انطلاقة حركة حماس (في 14 كانون الأول، والذكرى الأولى للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة (في 27 من الشهر ذاته) حتى تكون المناسبتان عيداً لتحرير الأسرى من سجون الاحتلال».
وفي السياق، نفت حركة «حماس» علمها بما تناقلته وسائل إعلام محلية وعربية عن بدء الوسيط الألماني، أمس، زيارة لقطاع غزة حاملاً الرد الإسرائيلي على الموقف الأخير لـ«حماس» بشأن صفقة التبادل.
كذلك، نفى وكيل وزارة الأسرى في حكومة رام الله، القيادي في حركة «فتح»، زياد أبو عين، تقارير إسرائيلية ادعت تدخل السلطة سلبياً لتعطيل إنجاز صفقة التبادل، لكونها تضعف موقف السلطة والرئيس محمود عباس لمصلحة تعزيز قوة «حماس». ورأى أن الهدف من هذه التقارير «محاولة التغطية على تهرب تل أبيب من استحقاقات الصفقة».
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن السلطة الفلسطينية تعمل على عرقلة إنجاز الصفقة، لكونها تعزّز من قوة «حماس» في الساحة الفلسطينية، في مقابل إضعاف السلطة والرئيس محمود عباس. وأضافت إن السلطة تطالب بأن تطلق دولة الاحتلال سراح أعداد كبيرة من أسرى حركة «فتح» للتغطية على صفقة التبادل وتقوية موقف أبو مازن.
في هذه الأثناء، واصلت عائلة الجندي الأسير جلعاد شاليط جولتها على الوزراء الإسرائيليين لإقناعهم بتأييد صفقة التبادل. والتقى نوعام شاليط، والد جلعاد، وزير المواصلات يسرائل كاتس، ووزير الرفاه الاجتماعي يتسحاق هرتسوغ، ونائب رئيس الحكومة موشيه يعلون، والوزيرين سوفا لندبر وسيلفان شالوم.
وتعليقاً على رد النيابة العامة الإسرائيلية على الالتماس المرفوع إلى محكمة العدل العليا بطلب الكشف عن تفاصيل صفقة شاليط، رأى المراسل العسكري لصحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، أن «هذا الرد لا يتضمن الكثير، ذلك أن النيابة العامة تشرح بأن الطرفين تعهّدا أمام الوسيط الألماني الحفاظ على الغموض ما دامت المفاوضات مستمرّة».
الجديد، بحسب هرئل، «يكمن في الحساب الرسمي الذي تطلقه الدولة عن عدد السجناء الفلسطينيين، الذين سيُفرج عنهم في مقابل شاليط: 980 معتقلاً». ويضيف إنه «على مدى معظم المفاوضات، أصرّ المتحدثون باسم حماس على أن يُطلق خلال الصفقة 1.400 سجين». ويسأل «هل أخضعت إسرائيل حماس؟»، إلّا أنّه يشكك في ذلك بالقول إنه «يُحتمَل أن يكون هناك «نبضة» أخرى، مجموعة أخرى من المحررين، بعد الـ980. كما أن رد النيابة العامة لا يذكر على الإطلاق مئات السجناء الذين ستفرج عنهم إسرائيل لاحقاً، كجزء من الخطوات لتحسين وضع محمود عباس. بتعبير آخر، إذا ما خرجت الصفقة إلى حيز التنفيذ، فسيُطلق في الأشهر القريبة المقبلة سراح أكثر من ألف سجين، ويُحتمل أن يكونوا قرابة ألفين».
وفي ما يتعلق بتداعيات الصفقة المحتملة على موازين القوى بين «حماس» وأبو مازن، يشير هرئل إلى أنه «سيتعيّن على إسرائيل أن تراعي مصاعب أبو مازن». ويضيف إن «الصفقة ستدفع عبّاس إلى مزيد من التراجع في استطلاعات الرأي العام الفلسطيني، وتستوجب مبادرات طيبة إسرائيلية أخرى من أجله».

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أمس عن مصادر في مكتب نتنياهو نفيها أي علاقة بين إلغاء الزيارة إلى ألمانيا والاتصالات الجارية بشأن صفقة تبادل الأسرى، مشدّدة على أن سبب الإلغاء هو وعكة صحية ألمّت برئيس الوزراء.
وكان مقرراً أن يتوجّه نتنياهو، على رأس وفد مؤلف من عشرة وزراء إسرائيليين، إلى برلين صباح أمس لعقد اجتماع مشترك للحكومتين الإسرائيلية والألمانية، يجري خلاله التباحث في قضايا عديدة، بينها صفقة تبادل الأسرى، التي يتوسط فيها مسؤول في الاستخبارات الألمانية.
(الأخبار)