عبّرت الهيئات الاقتصادية عن تخوّف جدي من اتساع ظاهرة إقفال مصنع «يونيسيراميك» وتسريح عماله الذين يزيد عددهم على 450 عاملاً، لتشمل مصانع أخرى، في ظل عدم وجود سياسة واضحة لحماية الصناعة اللبنانية وتشجيع الصادرات، فضلاً عن التأثيرات السلبية الدائمة التي ولّدتها وتولّدها الأزمات السياسية المتلاحقة، وأعلنت في بيان لها عقب اجتماعها أمس برئاسة عدنان القصار، تأليف هيئة متابعة لمعالجة أوضاع الصناعة اللبنانية، ودرس ظاهرة انخفاض الصادرات الصناعية. ورأت الهيئات أن اضطرار مؤسسة «يونيسيراميك» للتوقف عن العمل بهذه الطريقة هو ضربة قاسية للاقتصاد اللبناني وعلامة غير مشجعة على السياسات المتبعة في لبنان لحماية الصناعة الوطنية. ودق المجتمعون ناقوس الخطر «في مرحلة هي من أدق المراحل التي يجتازها لبنان»، وحذروا من انعكاسات تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وخطورتها على كل الأوضاع، وكرروا دعواتهم للقيادات السياسية المعنية إلى التعامل مع الواقع السياسي المعلّق للإسراع في تأليف الحكومة الجديدة التي تكفل إطلاق عجلة المؤسسات التي تعاني من شبه شلل، الأمر الذي سينعكس حكماً على كل القطاعات الاقتصادية، وبالتالي فإنه سينعكس على لقمة عيش المواطن اللبناني. كذلك طالبوا كل القيادات السياسية بتأليف حكومة وحدة وطنية تكون قادرة على إطلاق عجلة الحكم وممارسة دورها الإنقاذي في كل المجالات.وأشارت الهيئات إلى أن قضية «يونيسيراميك» تؤكد مرة جديدة الحاجة إلى المؤسسات للتصدي لكارثة من هذا النوع، «واستمرار الفراغ الحكومي أسهم ويسهم في حصول أزمات مماثلة». كذلك دعت إلى اعتماد حالة طوارئ اقتصادية لخلق مناخات تشجيعية تُسهم في صمود المؤسسات الصناعية والإنتاجية أمام المنافسة غير المتكافئة التي تواجهها من الدول التي تمارس سياسة الإغراق وتدعم صناعاتها المحلية.
(الأخبار)