القاهرة ــ الأخبارغزّة ــ قيس صفدي
موعدٌ جديد أعلنته مصر أمس لإتمام اتفاق المصالحة الفلسطينية ـــــ الفلسطينية بعد جولات من التأجيل كادت أن تصطدم بحائط مسدود، قبل أن يعود التفاؤل سيد الموقف. وقال نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح»، جبريل الرجوب، إن «مصر ستدعو حركتي فتح وحماس وباقي الفصائل إلى توقيع اتفاق المصالحة في 22 تشرين الأول الجاري»، موضحاً أن «ممثلي الفصائل سيصلون إلى القاهرة في العشرين من الشهر الجاري، ويعقدون اجتماعات تسبق توقيع اتفاق المصالحة». وأضاف أن القيادة المصرية «ستوجه الدعوة إلى الأمين العام للجامعه العربية عمرو موسى لحضور التوقيع، إضافة إلى السعودية والأردن وسوريا واليمن».
وأوضح الرجوب أن «مصر ستوزع على الفصائل خلال الأسبوع المقبل صيغة مشروع المصالحة»، مضيفاً أن القاهرة «أعلمتنا أن حماس وافقت على المصالحة وعلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني بالتزامن في حزيران المقبل».
وفي ما يتعلق بالأمن، أشار الرجوب إلى أن «حماس وافقت على دمج ثلاثة آلاف عنصر في الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، من عناصر الأمن السابقين في السلطة الفلسطينية، على أن تكون مرجعيّة اللجنة في غزة للرئيس محمود عباس، وأن تستمر حكومة سلام فياض في العمل في الضفة الغربية».
في المقابل، قال مسؤولون مصريون إن «ممثلي 14 فصيلاً سيبدأون مجدداً في التوافد إلى القاهرة، اعتباراًَ من الثامن عشر من الشهر الجاري»، أي قبل يومين من الموعد الذي حدده الرجوب، «لعقد محادثات الجولة النهائية والأخيرة من ماراثون الحوار الوطني الفلسطيني». ولفتوا إلى أن المحادثات «ستدوم ثلاثة أيام، يعقبها توقيع اتفاق حاسم لحل الخلافات العالقة بين حماس والسلطة بقيادة عباس». هذا التفاؤل لم يمنع «حماس» من اتهام الأجهزة الأمنية الفلسطينية «باعتقال تسعة من أنصارها في نابلس وجنين في الضفة الغربية».
في هذا الوقت، استبقت إسرائيل عملية الإفراج عن الأسيرات العشرين في غزة اليوم، في مقابل شريط يظهر أن الأسير الإسرائيلي لدى «حماس» جلعاد شاليط حيّ، وأطلقت سراح إحداهن وتدعى براءة يحيى بركات ملكي (15 عاماً)، بقرار صدر عن محكمة إسرائيلية في تل أبيب، بسبب صغر عمرها.
وأعربت براءة عن «فرحها وسعادتها لاستعادة حريتها». إلا أنها قالت إنه «لم يكن ينبغي إدراج اسمها على القائمة المتفق عليها بين إسرائيل وحماس، إذ لم يبق لها سوى أيام لانتهاء عقوبتها، ما حال دون الإفراج عن أسيرة أخرى».
وفي أعقاب المعلومات التي نشرت عن «صفقة الفيديو»، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك، خلال حديثه إلى والد شاليط، أن «عملية مواصلة المفاوضات إلى أن يتم إطلاق سراح شاليط لا تزال ماثلة أمامه». أما الرئيس شمعون بيريز فوصف الخطوة بـ«الإيجابية». واعتبرت عائلة شاليط الصفقة «إنجازاً ملموساً».
في المقابل، قال «الطاقم القضائي من أجل أرض إسرائيل» إن «إطلاق سراح 20 أسيرة في مقابل شريط هو دليل على أن الحكومة تفتقر إلى الرؤية الاستراتيجية». وقدمت جمعية «المغور»، المؤلفة من عوائل المتضررين من «العمليات الإرهابية»، استئنافاً إلى المحكمة العليا يهدف إلى الغاء القرار.
وإلى غزة، طالب مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» في القطاع، جون كينغ، «برفع الحصار فوراً عن القطاع»، محذراً من «تدهور الأوضاع المعيشية إلى حدّ غير مسبوق»، ولافتاً إلى أن «الحصار زاد عدد المحتاجين لمساعدات الأونروا إلى 3 أضعاف».
وارتفع عدد ضحايا الحصار إلى 359 قتيلاً بعد وفاة الطفل براء عيسى (9 أعوام) جرّاء عدم تمكّنه من السفر لتلقّي العلاج في الخارج.