بغداد ـــ الأخبارأعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أمس، تحالفه الانتخابي الجديد بصيغته الأوّلية بعضوية 40 حزباً وتشكيلاً سياسياً تمثّل معظم المكونات العراقية، الطائفية والقومية، رغم أنّ الطرف الكردي بقي الأضعف. وحلا للبعض أن يتوقّع «حرباً سياسية شيعية ـــــ شيعية» بما أن ائتلاف «دولة قانون» لا يزال مطبوعاً بالصبغة الشيعية، رغم تشديد المالكي على نفي أي طابع كهذا. حتى إنّ البعض رأوا في وجود لائحتين كبيرتين، يؤدي العامل الشيعي فيهما الدور الأكبر (دولة القانون والائتلاف الوطني الموحّد)، بوادر انقسام شيعي غير مسبوق.
ويضم ائتلاف المالكي 40 تشكيلاً سياسياً، وعدداً من الشخصيات السياسية والدينية والأكاديمية والعشائرية والرياضية. ومن أبرز التشكيلات والأحزاب، حزب الدعوة الإسلامية، وحزب الدعوة ـــــ تنظيم العراق، وكتلة «مستقلون» برئاسة حسين الشهرستاني، وحركة النهوض بزعامة الشيخ خالد الياور، والتجمع العربي العراقي بزعامة عبد الكريم العبطان، والتيار العربي المستقل بزعامة عبد مطلك الجبوري، وكيان «جموع» من صلاح الدين بزعامة سبهان جبار الجنابي وعبد الله جبارة، والتجمع المنشق عن «القائمة العراقية» الذي يقوده مهدي الحافظ، و«الاتحاد الإسلامي التركماني» برئاسة النائب عباس البياتي، وتجمع «كفاءات» الذي يرأسه المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ، وكتلة الكرد الفيليين التي يتزعمها ثائر الفيلي، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والبرلمانيين المستقلين.
وكان القيادي في حزب «الدعوة الإسلامية» حسن السنيد قد أوضح أن حواراً لا يزال يجري مع نحو ثلاثين كياناً آخر للانضمام إلى التحالف الوليد.
وفيما كشفت صحيفة «البيان» التي يرأس تحريرها مستشار رئيس الوزراء، ياسين مجيد، عن انضمام الحزب الشيوعي العراقي بقيادة حميد مجيد موسى ومفيد الجزائري إلى ائتلاف المالكي، نفى الجزائري أن يكون حزبه أو أحد قيادييه قد فعل ذلك. وأوضح الجزائري أن «الحزب الشيوعي يعمل على تأليف جبهة ديموقراطية ليبرالية قوية، وستأتلف معه عدة أحزاب وقوى».
وبقراءة طائفية وعرقية سريعة لمكونات الائتلاف الجديد، يُلاحَظ تمثيل شيعي واسع، وسُني عربي لا بأس به، مع انضمام جماعات «صحوة» عديدة، مع ملاحظة انضمام اثنتان من المجموعات المسيحية وواحدة عن الشبك، لكن الصابئة والإيزيديين غير ممثلين. إلا أن النائب خالد الأسدي أوضح أن «هناك طلبات من الصابئة والإيزيديين للانضمام إلى الائتلاف، ونُجري مفاوضات معهم بهذا الخصوص». ويضم الائتلاف مرشحين عن التركمان الشيعة والأكراد الفيليين (شيعة).
وقال المالكي، في احتفال سياسي خُصِّص لإعلان الائتلاف الجديد في المنطقة الخضراء في بغداد، إن ولادة «دولة القانون تمثّل منعطفاً تاريخياً في عملية بناء الدولة القائمة على مشاركة الجميع، بعيداً عن التهميش والإقصاء اللذين عانى منهما العراق في زمن

نعمل لمنع دول الجوار من التدخل في الشأن العراقي لأن ذلك خط أحمر لا يمكن تجاوزه
النظام السابق». وطمأن إلى أن ائتلافه «يعتمد على أساس الكفاءة بدلاً من المحاصصة، ويعتمد على الصدقية، وسيكون تحرك هذه القائمة معتمداً على أساس خلفيتها التعددية». وحمّل المالكي تحالفه «مسؤولية تاريخية لبناء دولة قوية مركزية قادرة على النهوض بمسؤولياتها الدستورية». وعرض البرنامج الانتخابي للائحته الانتخابية مركّزاً على «تسلم كامل المسؤولية الأمنية بعد انسحاب القوات الأميركية (في نهاية عام 2011)، «ومحاربة الفتنة الطائفية التي تخلص منها العراق، والتصدي للإرهاب، وعدم السماح لعودة الميليشيات، وحصر السلاح بيد الدولة».
وانتهز المالكي الفرصة ليغمز من القناة السورية عندما أعرب عن نيته منع «دول الجوار من التدخل في الشأن العراقي، لأن ذلك خط أحمر لا يمكن تجاوزه». وقال: «سنراجع علاقاتنا مع أي دولة لا تحترم سيادة العراق، وقد ألزمنا أنفسنا بعدم التدخل بشؤون الدول الأخرى، وهو ما أكده الدستور، وأكد كذلك على عدم السماح باستخدام أراضينا للإضرار بدولة أخرى».
وفي السياق، أعلن القيادي في الائتلاف، النائب عباس البياتي، أنّ قائمته ستشارك في 18 محافظة، من ضمنها محافظات إقليم كردستان الثلاث، بما أنها «تمثّل كل الشعب العراقي».
وعن موقف «دولة القانون» من القانون الانتخابي الذي يجدر اعتماده في ظل عدم اتفاق العراقيين على نسخة موحّدة، لفت النائب الأوّل لرئيس البرلمان الشيخ خالد العطية، المنضوي في تحالف المالكي، إلى دعم اعتماد «القائمة المفتوحة حتى يتكمن الشعب من اختيار من يمثلونه جيداً».
ورد العطية على «الشائعات» عن نية الائتلاف تطبيق الشريعة الإسلامية في العراق، فقال إن «الدستور العراقي يقوم على أساس احترام الهوية الإسلامية ونحن نحترم الشريعة ونتقيد بها وكذلك شرعة حقوق الإنسان العالمية». غير أنه استدرك قائلاً إنّ ائتلافه يؤيد «الدولة المدنية الحديثة ولسنا بصدد إنشاء دولة ولاية الفقيه، وهذه مسألة محسومة انتهينا منها منذ زمن طويل».