غداة تأكيد صندوق النقد الدولي توقّعاته السابقة في شأن نموّ الاقتصاد اللبناني بنسبة 7%، خلال العام الجاري، رأى حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أنّ النموّ قد يتخطّى هذه النسبة «بشرط استمرار مناخ الاستقرار السياسي والأمني القائم».وأوضح سلامة أنّ تحقيق النموّ الإضافي متعلّق أساساً بسوق الاستهلاك، مشيراً إلى أن السياحة كانت جيدة هذا العام، وأن نشاطها بلغ مستوى قياسياً هذا الصيف. وتوقّع أن يؤدّي استمرار تحويلات المغتربين وتدفّقات الودائع إلى زيادة بنسبة 20% في ودائع المصارف خلال العام الجاري.
ومع ارتفاع سعر الفائدة على الليرة، ازداد تدفّق الأموال وتحويلها، ما أدّى، بحسب سلامة، إلى ازدياد الأصول الأجنبية السائلة إلى مثليها خلال عام لدى البنك المركزي. واستجابت أسعار الفائدة على أذون الخزانة بتراجع تدريجي، وبلغ العائد على أذون خزانة لأجل 12 شهراً، صدرت الأسبوع الماضي، 6.34%، وهو ما يقل بأكثر من نقطة مئوية كاملة عن عائد كانون الثاني الماضي. وفي هذا الصدد قال سلامة: «هذا التراجع لا يضرّ مطلقاً بالثقة حيال الليرة اللبنانية. الأسواق راضية عن المستوى الحالي لأسعار الفائدة، ونحن نراقب الوضع لمعرفة عند أي مستوى سيكون لهذا التراجع أثر على تدفقات (الودائع) إلى الداخل». وأضاف: «لا نتوقع أي زيادة في أسعار الفائدة.»
وعن نسبة الدولرة في القطاع المصرفي قال سلامة إنّها تبلغ 65.5%، متراجعة بأكثر من 10 نقاط مئوية مقارنة ببداية أيلول عام 2008 عندما بلغت الأزمة السياسية ذروتها وتحوّلت إلى مواجهات مسلّحة.
وحتى تموز الماضي، امتصّ المصرف السيولة عن طريق إصدار شهادات إيداع لأجل 5 سنوات. ويأمل الآن أن تستوعب أسواق الائتمان والقطاع الخاص أيّ سيولة فائضة.
ولفت سلامة إلى «أنّنا نحاول تشجيع الإقراض بالليرة. إذا أثمر هذا الجهد، فقد يحدث تراجع كبير في الدولرة، حيث سيشهد الاقتصاد طلباً على الليرة اللبنانية لتمويل نشاطه». وأوضح أن 85% من إجمالي القروض الحالية تقدّم بالدولار، مشدّداً على أنّ الطلب الائتماني قد ينمو سريعاً لدى تأليف حكومة جديدة قد تسعى إلى تمويل مشاريع.
(رويترز)