«هل التعافي الاقتصادي الذي يشهده العالم مستدام، أم غير مستقر؟». السؤال طرحه الرئيس التنفيذي لمصرف HSBC مايكل جوغهام مع «فاينانشال تايمز»، مشيراً إلى اقتناعه بحصول هزّة ثانية للاقتصاد العالمي من جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في أيلول 2008. ولذلك، يؤخّر جوغهام أي خطوات مستقبليّة لتوسيع المصرف، إذ «علينا أن نكون حذرين، فأنا غير مقتنع بأن الأسوأ قد مرّ، فالواقع أن الأرباح ستتراجع».لكن هذه السياسة التي تتبعها إدارة المصرف ليست جديدة، فقد قال رئيس اتحاد موظفي المصارف جورج حاج، لـ«الأخبار»، إن الإدارة العالمية للمصرف اتخذت قراراً منذ نحو سنة بخفض عدد الموظفين في كل الفروع في مختلف بلدان العالم، وهذا الأمر ينطبق على فرعها في لبنان، حيث يتوقع أن يُصرَف نحو 20 موظفاً، وقد أُبلغ في الأسبوع الماضي 4 منهم قرار الصرف.
لكن الاتحاد باتجاه أن يدعو إلى عقد جمعية عمومية لموظفي المصرف المذكور، الخميس المقبل، للوقوف على رأي الموظفين قبل تصعيد التحركات، ولا سيما أن إدارة المصرف لم تلتزم بالقوانين المعمول بها في لبنان، إذ تنصّ الفقرة (و) من المادّة 50 من قانون العمل على تبليغ وزارة العمل بعزم المؤسسة على صرف عدد من عمالها، وهذا لم تقم به المؤسسة.
وبحسب تعميم داخلي لنقابة موظفي المصارف، على موظفي HSBC، فإن إدارة المصرف في لبنان لا تدفع التعويضات اللازمة للموظفين المصروفين من عملهم، فالواقع أن المصرف يعرض على الموظفين 20 شهراً في حدّ أدنى و32 شهراً في حدّ أقصى، وهذه المعادلة لا توازي فعلياً ما دفعته المصارف الأجنبية العاملة في لبنان التي صرفت موظفيها، مثل تلك التي صُرف على أساسها موظفو «ستاندرد شارترد بنك».
(الأخبار)