في غياب الأحداث الأمنية الكبيرة، تتصدر الانتخابات النيابية قائمة الأخبار في العراق، وخصوصاً بعد رسالة المرجع علي السيستاني في ما خصّ بعض مضامين قانون الانتخابات نفى مصدر في مكتب المرجع علي السيستاني دعوة المرجعية إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في العراق في 16 كانون الثاني المقبل في حال اعتماد القائمة المغلقة.
ونقلت فضائية «العراقية» الحكومية عن المصدر المذكور قوله إن «السيستاني أعرب عن رغبته باعتماد القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة في الانتخابات المقبلة بدلاً من القائمة المغلقة والدائرة الانتخابية الواحدة».
وكانت بعض وسائل إعلام أجنبية قد نقلت عن مسؤول في مكتب المرجع، رفض الكشف عن اسمه، قوله إن السيستاني أعلن، خلال لقائه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة آد ملكيرت، أنه «يؤيد القائمة المفتوحة، وإذا استمر الوضع على أساس القائمة المغلقة فقد لا يكون للمرجعية الدينية العليا دور كبير في دفع الناخب العراقي للمشاركة في العملية الانتخابية»، ما فسر على أنه تلميح إلى احتمال الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات في حال عدم إقرار القائمة المفتوحة.
وتزامن حديث السيستاني مع إعلان مصدر برلماني أن رئيس مجلس النواب أياد السامرائي اتفق خلال اجتماع عقد في مكتبه مع رؤساء الكتل النيابية أول من أمس على «تبنّي القائمة المغلقة»، في الانتخابات، وإجراء ثلاثة تعديلات على قانون عام 2005. وأوضح أن أهم التعديلات هو التحديد النهائي لموعد الانتخابات في 16 كانون الثاني المقبل، وزيادة عدد النواب من 275 حالياً إلى 311.
وفي السياق، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تصديقها على 296 كياناً سياسياً ستشارك في الانتخابات، 250 كياناً سياسياً مجتمعاً و46 كياناً سياسياً منفرداً، بينما أعادت المفوضية طلبات 130 كياناً لعدم تأمينها الشروط المطلوبة.
وعلى مستوى التحالفات الانتخابية، أعلن «التيار الوطني المستقل»، الذي يرأسه رئيس مجلس النواب السابق محمود المشهداني، استمرار مباحثاته مع كتلة «ائتلاف دولة القانون» التي يرأسها رئيس الوزراء نوري المالكي.
ونقلت صحيفة «الصباح الجديد» المستقلة عن مصادر مطلعة قولها إن ائتلاف دولة القانون «تلقّى عرضاً وصف بالمثير، من تحالف واسع يجري الإعداد له من قبل صالح المطلك وأسامة النجيفي».
وأوضحت المصادر أن رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك، يستعد لإعلان تحالف واسع مع رئيس كتلة الحدباء أسامة النجيفي، وأن التحالف المرتقب بعث برسالة إلى المالكي، عبر وسطاء، يعرض عليه تأليف حكومة ائتلافية.
وأفادت المصادر بأن المالكي رد على العرض بمجموعة شروط، منها استبعاد أسماء كانت إلى وقت قريب من قيادات تنظيم «البعث» المنحلّ، كما طلب التخلّص من تحالفهم مع الحزب الدستوري بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني، الذي يتحسّس منه رئيس الوزراء إلى حد كبير.
من جهة ثانية، دعا الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى المزيد من تعزيز العلاقات «الأخوية والدائمة» بين بلاده والعراق. وقال إن «الأعداء» يخشون كثيراً وجود عراق «مقتدر ومتحد». ونسبت وكالة «مهر» الإيرانية إلى الرئيس الإيراني قوله، خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي السابق إبراهيم الجعفري، «إن وجود عراق مقتدر ومتحد يصب في مصلحة المنطقة، وهو ما يخشاه الأعداء كثيراً».
إلى ذلك، نفى رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم ما نسب إليه من تصريحات بشأن عودة «الصداميين» إلى وظائفهم الحكومية، واصفاً ذلك بأنه يفتقر إلى الدقة. وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحكيم «أن موقفه من البعثيين يستند إلى أرضية من العدل والإنصاف حيث هناك من انتمى إلى هذا الحزب لظروف قاهرة حفاظاً على حياته، وهؤلاء لهم حق العودة إلى وظائفهم وبناء وطنهم وفق الدستور. أما الصدّاميون المتوغّلون بالدم العراقي فلا مجال للتساهل معهم».
(ا ف ب، يو بي آي، ا ب، الأخبار)