اقتراح قانون لتمويلها بسلفة و5 شركات تتسابق للفوز بالعقودإنها ليست الحل لأزمة الكهرباء، بل خطوة ضرورية لتثبيت ساعات التغذية في الصيف المقبل بسبب نموّ الطلب السنوي وعدم القدرة على مواكبته من قبل مؤسسة الكهرباء، في ظل قدراتها الإنتاجية القائمة... هكذا يصف وزير الطاقة والمياه آلان طابوريان «الخطة السريعة» لتركيب مولدات في المعامل لإنتاج 300 ميغاواط إضافية«حزب الطاشناق أكبر من أي وزارة»، هكذا ردّ وزير الطاقة والمياه آلان طابوريان على سؤال يتعلّق بتصريح للنائب آغوب بقرادونيان يقول فيه إن وزارة الطاقة «مبهبطة» على الحزب، وهناك توجّه لطلب وزارة العمل بدلاً منها... ورأى في مؤتمر صحافي عقده أمس في مكتبه في الوزارة أن ما يقوم به لمعالجة مشكلة الكهرباء يثبت أن في الحزب طاقات قادرة على إدارة أي ملف مهما كان شائكاً أو معقّداً.
وبالفعل، أطلق الوزير طابوريان خطوات عملية، يمكن وصفها بـ«الاستباقية» بهدف الالتفاف على الفراغ الحكومي، وكسب الوقت من أجل شراء مولّدات كهربائية ضخمة بقوّة 300 ميغاواط وتركيبها في المعامل القائمة قبل حلول الصيف المقبل، مجدداً تحذيراته من أن عدم القيام بشيء في مواجهة ازدياد الطلب على الكهرباء سيزيد التقنين بوتيرة سريعة مع حلول الصيف المقبل.
وكان طابوريان قد أجرى محادثات طويلة مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال فؤاد السنيورة وعدد من القوى السياسية النافذة... وانتزع توافقاً على إمرار البند الأول من خطته، التي رفض السنيورة عرضها على مجلس الوزراء سابقاً، الرامي إلى شراء عدد من المولّدات القادرة على إنتاج كمية من الطاقة الكهربائية تغطّي الطلب الإضافي، بانتظار إقرار البند الثاني الرامي إلى إنشاء معمل جديد قد يستغرق تشييده 5 سنوات، ويغطّي كل العجز بين الطلب والعرض.
وقال طابوريان إن التوافق حصل على السير بأحد الخيارين، إمّا انعقاد مجلس الوزراء لأسباب طارئة واستثنائية بهدف إقرار بند شراء المولّدات وسبل تمويل هذه العملية، وإما إقرار اقتراح قانون في المجلس النيابي بهدف إعطاء سلفة مالية لمؤسسة كهرباء لبنان لشراء المولّدات، والعمل لاحقاً على توفير التمويل بواسطة قروض ميسّرة من الصناديق العربية بعد تأليف مجلس الوزراء الجديد. وكشف أن 10 نواب من تكتّل التغيير والإصلاح وقّعوا على اقتراح قانون تمهيداً لرفعه إلى الرئيس بري بعد أيام قليلة.
وفي انتظار ذلك، وتفادياً لهدر الوقت، عمد طابوريان إلى إجراء استطلاع مع الشركات المهتمة عن كلفة هذه المولّدات ومواصفاتها والمدّة المطلوبة لاستيرادها وتركيبها ووضعها في الخدمة وطرق تشغيلها وصيانتها... وقد سلّمت 5 شركات عروضها غير الرسمية أمس، تمهيداً لدراستها من قبل لجنة خاصة ستتولى وضع دفتر الشروط والإشراف على استدراج عروض نظامي في هذا الشأن.
وقد شارك ممثّلون عن هذه الشركات في المؤتمر الصحافي أمس، وقال بعضهم إنه يتعهّد بأن تكون المولّدات في الخدمة بعد 6 أشهر فقط من مباشرة العمل، فيما أعلن طابوريان أن كلفة هذه المولّدات تتراوح ما بين 250 مليوناً و350 مليون دولار في الحدّ الأقصى، مشيراً إلى أن مؤسسة كهرباء لبنان تدرس أن يجري تشغيلها وصيانتها من قبل الشركة الفائزة.
تجدر الإشارة إلى أن الشركات الخمس المشاركة في الاستطلاع هي: «مان»، «كاتربيلار»، «الغانم»، «ارتسيلا» و«صقر».
ولفت طابوريان إلى وجود إجماع من كل الأطراف السياسية على السير في هذه الخطوة الضرورية، مشيراً إلى أن الرئيس السنيورة اتصل به أخيراً طالباً الإسراع في الإجراءات، ما يدلّ على تغيير جوهري في موقفه.
ورأى أن المولدات التي ستُشترى ستُركّّب داخل المعامل الموجودة، على عكس ما يجري الترويج له أن هذه المولّدات ستوضع بين البيوت في الأحياء، وخلال ستة أشهر قد نتمكن من إضافة الإنتاج على الشبكة. معتبراً أن الـ 300 ميغاوات لا تكفي لحلّ أزمة الكهرباء، بل نحن نريد مضاعفة هذا الرقم وربما أكثر، كي نحصل على الكهرباء 24 ساعة على 24، هذا دون الحديث عن إنشاء معامل جديدة لزيادة الإنتاج.
وقد أشار طابوريان إلى ضرورة اقتناص فرصة التعجيل في شراء المولّدات خلال فترة قصيرة قد لا تتجاوز الستة أشهر، بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، بعدما كانت هذه العملية تحتاج إلى أربع سنوات أو خمس... ولفت إلى أنه بعد تمرير مشروع قانون معجّل مكرّر في مجلس النواب يعطي سلفة لمؤسسة كهرباء لبنان «قد نعمد إلى أخذ التمويل المؤخّر من الصناديق المستعدة لتمويل هذا المشروع، بعد أن تطّلع على كيفية عملنا مع الشركات، التي ستوفّر المولّدات ضمن إطار العلنية والشفافية، والحصول على أحسن الأسعار ومدة التنفيذ»... وأوضح طابوريان أن المولّدات الكبيرة التي ستركّب في المعامل الموجودة حالياً ستوفّر 300 ميغاوات، وهي كمية أكبر من النمو الذي حصل هذه السنة، وهو بحدود 250 ميغاواط، إذ إن طلب الاستهلاك كان 2200 ميغاواط وارتفع إلى 2450 ، وهذا يعني أن حصول لبنان على 300 ميغاواط إضافية لن يغيّر التقنين الكهربائي مبدئياً في السنة المقبلة، أو قد تتحسّن التغذية بنسبة قليلة.
وأشار إلى أن المولّدات ستكون شراكة بين القطاعين العام والخاص، «ونحن كدولة سنوفّر المحروقات، بينما الشركة أو الشركات ستهتمّ بالمولدات والمواصفات والصيانة وتأمين الكهرباء على الفيول أو الغاز”.
(الأخبار)


200 مليون دولار

هي القيمة التي سيوفرها لبنان سنوياً نتيجة تشغيل مجموعات معمل دير عمار على الغاز الطبيعي المصري بدلاً من المازوت

2450 ميغاواط

هو حجم الطلب على الكهرباء في 2009، بزيادة 250 ميغاواط عن 2008، ويجب زيادة الطاقة الإنتاجية أكثر من 1000 ميغاواط لتوفير الكهرباء 24 ساعة