أعلن وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي أن قراراً مشتركاً سيصدر عن وزارتي الاقتصاد والتجارة والتربية يُخضع جميع المكتبات في المدارس الخاصة، التي تتعاطى تجارة الكتاب للقوانين التجارية، على أن تجري مراقبتها بشكل مشترك. وقد عقد الصفدي اجتماعاً أمس، مع وزيرة التربية والتعليم العالي بهية الحريري، بمشاركة كبار موظّفي الوزارتين، للبحث في موضوع «إقدام عدد من مؤسّسات التعليم الخاص على إلزام التلامذة بشراء الكتب والقرطاسية من المدرسة حصراً»، وعُرضت شكاوى المواطنين، وتحوّل المدارس إلى مؤسسات تجارية غير مسجّلة، فأوضحت الحريري أن الكتاب المدرسي الوطني مسعّر رسمياً، وينتجه المركز التربوي، فيما تسعير الكتب المعتمدة في المدارس الخاصة أصبح موضوع شكوى ملحّة من المواطنين.ولفتت الحريري إلى أن الحلّ يقضي بأن يُعطى الحق لوزارة الاقتصاد في الدخول إلى المدارس الخاصة، التي تبيع الكتاب المدرسي، باعتبارها مرفقاً تجارياً، وبالتالي عليها «أن تتسجّل في وزارة الاقتصاد، وأن تخضع للرقابة التجارية من جانب مراقبين يدخلون إلى المدارس، التي تبيع الكتب والقرطاسية، وصولاً إلى الحانوت المدرسي، والتأكد من سلامة المواد الغذائية الموجودة فيه».
وأشار الصفدي إلى أن الحرم المدرسي تابع لوزارة التربية مباشرةً، وبالتالي، فإن تطبيق القرار المشترك بمراقبة المكتبات في المدارس الخاصة، التي تتعاطى تجارة الكتاب سيكون عبر «دوريات مشتركة من حماية المستهلك ووزارة التربية، ستبدأ هذا الأسبوع بزيارة المدارس للتأكّد من تطبيق القرار»، مشدداً على الذين اشتروا اللوازم قبل هذا التاريخ، أنه يمكنهم الاتصال بالخط الساخن على الوزارة ورقمه 1739.
وكانت «الأخبار» قد أجرت تحقيقاً (الخميس 1 تشرين الأول 2009) عن تجارة الكتب المدرسية في المدارس الخاصة، والعمولات والحصص التي يدفعها التجّار لمديرين وأساتذة في هذه المدارس.
(الأخبار)