strong>«فتح» تتمسك بإصدار مرسوم الدعوة إلى الانتخابات في موعدهبات موعد السادس والعشرين من تشرين الأول الجاري، الذي حددته القاهرة للمصالحة الفلسطينية، في مهب الريح، بعد التجاوب المصري مع رغبة حركة «حماس» في التأجيل، ما أثار غضب الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها «فتح»

غزة ــ قيس صفدي
القاهرة ــ الأخبار
رجّح وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، أمس، تأجيل توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية «بضعة أسابيع»، بعدما طلبت حركة «حماس» إرجاءه، فيما تبادلت الحركة الإسلامية وغريمتها حركة «فتح» معلومات متضاربة في خصوص الموعد الجديد.
وقال أبو الغيط، في مؤتمر صحافي مشترك مع الموفد الأميركي لعملية السلام، جورج ميتشل أمس: «يحتمل (أن يكون التأجيل) لبضعة أسابيع».
وكان وفد من «حماس» برئاسة القيادي في الحركة، موسى أبو مرزوق، قد التقى في القاهرة أول من أمس رئيس الاستخبارات المصرية، اللواء عمر سليمان، وطلب تأجيل توقيع اتفاق المصالحة، الذي كان مقرراً في 26 الجاري، بسبب «المناخات المتوترة» جراء الغضب من موقف السلطة من «تقرير غولدستون».
ورغم التأكيد المصري لتأجيل توقيع الاتفاق، أعلن مسؤول في «فتح» أن القيادة المصرية أبلغت المسؤولين فيها أنها ستعرض صيغة اتفاق مصالحة بين الفلسطينيين لتوقيعها في 15 الجاري. وقال المسؤول، الذي رفض كشف اسمه، لوكالة «فرانس برس»، إن «القيادة المصرية أبلغتنا أنها سترسل للفصائل الفلسطينية جميعها صيغة اتفاق مصالحة وموعداً للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني، وهو برلمان منظمة التحرير الفلسطينية، لتوقيعها في 15 من الشهر الجاري من فتح وحماس، على أن توقعها بقية الفصائل قبل العشرين من الشهر نفسه».
وأضاف المصدر نفسه أنّ «من المتوقع أن ترسل مصر إلى قيادتي فتح وحماس الأوراق الخاصة بالتوقيع خلال الأيام المقبلة». وأكد أن أحد بنود الاتفاق يقضي بأن «يصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً رئاسياً بحسب القانون الأساسي الفلسطيني يوم 25 الجاري يعلن من خلاله موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 26 حزيران المقبل». وتابع يقول إنّ «الاحتفال العلني بالاتفاق يكون بالتوافق بعد عيد الأضحى المبارك» في أواخر تشرين الثاني المقبل.
لكن المتحدث باسم حكومة «حماس» في غزة، طاهر النونو، قال إن «قيادة الحركة لم تردّ سلباً أو إيجاباً على المقترح المصري». وأضاف: «ما جرى التوافق عليه مع المصريين هو تجاوز الموعد السابق للمصالحة (25 الشهر الجاري)، ولا يزال البحث والدراسة مستمرين بشأن تحديد موعد جديد».
وعلمت «الأخبار» من مصدر مطلع أن الوزير عمر سليمان «هدد حماس بإجراءات عقابية إذا أصرت على تعطيل اتفاق المصالحة».
وقال القيادي في حركة «حماس» صلاح البردويل إن مصر اقترحت إرجاء توقيع اتفاق المصالحة فترة لا تزيد على عشرة أيام، توقف خلالها حركتا «حماس» و«فتح» الحملات الإعلامية المتبادلة وتعملان على تهدئة الأجواء لتوقيع الاتفاق.
وقال مصدر في «حماس» إن الحركة تدرس في أطرها القيادية في الداخل والخارج المقترح المصري، مرجحاً أن يحظى المقترح بموافقتها. وأكد عضو المكتب السياسي للحركة الإسلامية، خليل الحية، أن «الحركة لم تتراجع عن قرار المصالحة، لكنها تبحث عن أفضل الأوقات لتوقيع الاتفاق»، مشيراً إلى أن «الموعد لن يكون بعيداً».
وقال الحية، في مهرجان لنصرة المسجد الأقصى في الجامعة الإسلامية في غزة: «ليطمئن شعبنا. ليست حماس من تتراجع عن استحقاقاتها، فقرار المصالحة الوطنية لا رجعة عنه، ونحن ندفع إلى الأمام ونهيئ الظروف والأجواء ونبحث عن أفضل الأوقات لتوقيع اتفاق المصالحة، لأن المصالحة مصلحة للجميع». وأضاف أن «المصالحة طوق (نجاة) لنا جميعاً لرفع الحصار وفتح المعابر»، مؤكداً أهمية تبييض سجون سلطة رام الله من المعتقلين السياسيين لتهيئة الأجواء أمام المصالحة.
ورفضت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اقتراح حركة «حماس» تأجيل موعد المصالحة.
وقال أمين سر منظمة التحرير، ياسر عبد ربه، إثر اجتماع اللجنة التنفيذية برئاسة الرئيس محمود عباس في رام الله: «أكدت اللجنة التنفيذية تمسكها بموعد المصالحة الذي كان مقرراً في 25 هذا الشهر». وأضاف: «نرفض كل الذرائع والحجج التي تدعيها حماس للتأجيل ونعدّها زائلة وباطلة».
ورأى عبد ربه أن «ادعاءات حركة حماس واتهاماتها للسلطة الفلسطينية بشأن تقرير غولدستون كان هدفها فقط الهروب من المصالحة الفلسطينية»، متهماً إياها بـ«أنها أول من رفض تقرير غولدستون وعدّته صهيونياً ومنحازاً ويساوي بين الضحية والجلاد». وقال: «إنهم يستخدمون تقرير غولدستون لتعطيل الحوار الوطني والمصالحة الفلسطينية».
وكانت اللجنة المركزية لـ«فتح» قد استهجنت ما وصفته بـ«تهرب» حركة «حماس» المستمر من المصالحة ومحاولتها تأجيل توقيع الاتفاق، واستغلالها قضية تقرير غولدستون «للمسّ بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً للشعب الفلسطيني».
بدورها، أكدت اللجنة المركزية، في ختام اجتماع رأسه عباس في رام الله مساء السبت، ضرورة إصدار المرسوم الرئاسي المتعلق بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعده الدستوري في 25 من الشهر الجاري، وذلك التزاماً بالقانون الأساسي وقانون الانتخابات العامة وصوناً لحق الشعب الفلسطيني في المشاركة في صناعة القرار.