خاص بالموقعتقدّمت النائبة الكويتية رولا دشتي باقتراح لتعديل القانون الانتخابي الكويتي من أجل إلغاء شرط تقيّد المرشحات والناخبات بالشريعة الإسلامية للمشاركة في الحياة السياسية. وكانت هذه الشروط قد أُدخلت قبل أربع سنوات بعد منح المرأة كامل حقوقها السياسية، وهي تنص على ضرورة التزام المرشحات والناخبات بضوابط الشريعة الإسلامية. ولا يحدّد القانون أطر هذه الضوابط إلا أن فتوى صدرت الأسبوع الماضي عن إدارة الإفتاء أكّدت أن الحجاب فرض على المسلمات.
وعلى الرغم من أن هذه الفتوى عامّة ولا تتعلق بالشأن القانوني، فإنها أثارت جدلاً بين الإسلاميين والليبراليين، فدشتي غير محجّبة شأنها شأن نائبة أخرى هي أسيل العوضي.
ودعا نواب إسلاميون النائبتين، إضافةً إلى الوزيرة الوحيدة وغير المحجّبة في الحكومة موضي الحمود إلى الالتزام بالفتوى، بينما ردّ الليبراليون بأن الفتوى غير ملزمة، إذ إنها لم تصدر عن المحكمة الدستورية.
وقالت دشتي إن «الفتوى غير ملزمة للمجتمع الكويتي. المرجعية الوحيدة بالنسبة إلينا هي الدستور» الذي اعتُمد في 1962. ورأت أن إدخال الضوابط الشرعية الإسلامية ضمن القانون الانتخابي تُعدّ مخالفة دستورية.
وقالت إن فرض الالتزام بالضوابط الشرعية «ينتهك بوضوح الدستور الذي يدعو إلى المساواة بين الجنسين ولا يشير إلى الضوابط الشرعية».

(أ ف ب)