إدارة الملكية العامة عن طريق المستخدمين أفضل من الخصخصة
فاز الاقتصاديان الأميركيان «الينور أوستروم» و«أوليفر وليامسون» بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2009، عن أعمالهما في الحوكمة الاقتصادية. وأعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم منح هذه الجائزة، التي تبلغ قيمتها عشرة ملايين كرونة سويدية (1.4 مليون دولار)، إلى أوستروم لإظهارها كيف يمكن إدارة الملكية العامة عن طريق اتحادات للمستخدمين، وإلى وليامسون عن نظريته بشأن حلول نزاعات الشركات. ورأت لجنة الحكّام أن أعمال الفائزين ترتدي أهمية خاصة حالياً بعد الأزمة المالية العالمية والجهود الجارية لمكافحة التغيّرات المناخية، ولا سيما أن أبحاثهما تظهر أن التحليل الاقتصادي يمكن أن يلقي الضوء على معظم أشكال التنظيم الاجتماعي.
والبارز في خيارات هذا العام هو فوز الاستاذة في جامعة انديانا الينور أوستروم، التي أصبحت أول امرأة تنال هذه الجائزة منذ إطلاقها في عام 1969، إذ نالت أوستروم نصف الجائزة تكريماً لأعمالها «عن تحليل الإدارة الاقتصادية»، ولا سيما تلك المتعلقة بإدارة ملكية مشتركة أو ملكية خاضعة لرقابة مشتركة مثل الموارد الطبيعية. ورأت اللجنة أعمالها تحدياً للاعتقاد السائد بأن الملكية المشتركة تخضع لإدارة ضعيفة، ويجب إما تنظيمها من قبل السلطات المركزية أو خصخصتها. وقالت «إذا أردنا أن نوقف تدهور بيئتنا الطبيعية ومنع تكرار الانهيارات العديدة لمخزون الموارد الطبيعية الذي شهدناه في السابق، فعلينا أن نتعلم من نجاحات أنظمة الملكية المشتركة وفشلها»، مشيرة إلى أن دراسات الخبيرة الاقتصادية الأميركية بشأن إدارة موارد من الأسماك وتربية مواش وغابات أو بحيرات من قبل مجموعة من المستخدمين أثبتت أن تنظيمها كان في معظم الأحيان أفضل مما هو معتقد في إطار النظرية الاقتصادية.
ونال وليامسون، الأستاذ في جامعة بيركلي في كاليفورنيا، النصف الآخر من الجائزة تكريماً «لتحاليله في الإدارة الاقتصادية»، ولا سيما المتعلقة بالمؤسسات.
وقالت اللجنة إن دراساته «أظهرت أن الأسواق والمنظمات، على غرار المؤسسات لديها هيكليات إدارة بديلة، تختلف في طريقة حلّها لنزاعات المصالح»، وأضافت «بموجب نظرية وليامسون، فإن الشركات الكبرى الخاصة قائمة أساساً لأنها فعّالة ... وحين تفشل الشركات في تحقيق أرباح كافية، فإن وجودها يصبح موضع تساؤل».
والمعروف أن اسم هذه الجائزة الرسمي هو «جائزة البنك السويدي للعلوم الاقتصادية في ذكرى الفرد نوبل»، وهي الوحيدة التي لم ترد في وصية الصناعي السويدي.
وتُعدّ خيارات اللجنة للفائزين في هذا العام بمثابة تغيير طفيف للنهج السائد منذ سنوات طويلة، إذ اتهمت هذه اللجنة بالمغالاة في تشجيع من يصفهم الاقتصاديون بـ«مشعوذي النماذج المالية» الذين تعرّضوا لأكبر انتكاسة في الأزمة المالية القائمة.
ونال الجائزة في العام الماضي الخبير الاقتصادي الأميركي بول كروغمان، الأستاذ في جامعة برينستون وكاتب مقال الرأي في صحيفة نيويورك تايمز، عن أبحاثه في مجال تأثيرات التبادل الحر والعولمة وحركية الإنتاج واليد العاملة والرساميل، من خلال مقاربة جديدة دمج فيها عدة دراسات وتحاليل في الجغرافيا الاقتصادية... إلا أن الانتكاسات الكبيرة في اختيارات الفائزين كانت في الفترة بين 2002 و2007، إذ منحت الجوائز إلى عدد من العاملين في مجالات تطوير نماذج حسابية لعمل الشركات والأسواق.
(رويترز ، أ. ف. ب. ، الأخبار)