قالت منظمة التجارة العالمية ومنظمة العمل الدولية إن الطفرة التي شهدتها التجارة العالمية على مدى العقدين الماضيين لم تؤدّ إلى تحسن في نوعية معظم الوظائف في الدول الأكثر فقراً. ووجد التقرير المشترك ـــــ الذي قد تزيد نتائجه من صعوبة تقبّل البعض لأي اتفاق عالمي جديد للتجارة الحرة ـــــ أن معظم العاملين في الدول النامية ما زالوا يواجهون مشاكل انخفاض الدخل وعدم الاستقرار في العمل حتى في القطاعات المرتبطة بالصادرات.
وبينما نمت التجارة الدولية لتمثل أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2007 مقابل أقل من 30% في منتصف الثمانينيات، فإن عدد العمالة غير الرسمية ظل ثابتاً أو حتى نما في الدول الأكثر فقراً.
وقالت المنظّمتان ومقرهما في جنيف «لم يؤدّ النمو القوي في الاقتصاد العالمي حتى الآن إلى تحسن مماثل في ظروف العمل ومستويات المعيشة للكثيرين».
وبوجه عام، لا تدفع العمالة غير الرسمية في مجالات البناء والزراعة والتعدين ضرائب، ولا يتمتع هؤلاء العمال بمزايا مثل التأمين ضد العجز أو المعاشات. وقال التقرير إنهم ما زالوا عرضة للأخطار الآن كما كانوا من قبل.
وأقرّ التقرير أمس الاثنين بأنّ النمو الذي أعقب جولات محادثات منظمة التجارة والعديد من الاتفاقات الثنائية والإقليمية الأخرى صبّ بالأساس في مصلحة العمال المهرة، ولم يحقق سوى مكاسب ضئيلة لمن يقومون بأعمال تتطلب قوة بدنية.
وقال باسكال لامي رئيس منظمة التجارة العالمية وخوان سومافيا مدير منظمة العمل الدولية في التقرير «حتى في الاقتصاد الرسمي، فإن عدداً متزايداً من العاملين غير معلن عنه ويعمل في ظروف محفوفة بالمخاطر... وهذه النتائج من المرجح أن تزداد سوءاً نتيجة الأزمة المالية العالمية».
وعملت حكومات 153 دولة، الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية، لثماني سنوات على التوصل إلى اتفاق جديد للتجارة الحرة يختتم جولة الدوحة، من شأنه أن يفتح الأسواق العالمية أمام بضائع وخدمات عن طريق خفض الرسوم الجمركية والغرامات الأخرى التي تفرض على الحدود، لكن اقتصادات كبيرة مثل الهند والصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أبدت تحفّظات بشأن ذلك، ما جعل الاتفاقية التي تتطلب إجماعاً كاملاً بعيدة المنال.
(رويترز)