غزة ــ قيس صفديبدوره، اتهم المتحدث باسم حكومة «حماس»، طاهر النونو، عباس بـ«قلب الحقائق وتزييف الوقائع»، واصفاً خطابه بـ«التوتيري». وقال إن «الشعب الفلسطيني كان يتوقع اعتذاراً واضحاً وجلياً، إلا أن عباس بدا أكثر إصراراً وتبريراً لهذه الجريمة».
وفيما أعرب النونو عن تمسك الحكومة في غزة بالمصالحة، إلا أنه وضع شروطاً لإنجازها. وقال إن «المصالحة تتطلب خطوات واضحة صريحة لإزالة الاحتقان الراهن، ونقول إنه حتى الاعتذار وحده لا يكفي، بل يجب وقف التنسيق الأمني مع العدو ووقف التفاوض العبثي والعمل لتفعيل تقرير غولدستون فعلياً وليس في مربع حماية العدو».
في المقابل، هدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه بإعلان إجراء الانتخابات من جانب واحد في موعدها الدستوري في كانون الثاني المقبل في حال تعثر جهود المصالحة. وقال: «إما أن نتفق على موعد الانتخابات والتوقيع على الوثيقة المصرية وتكون الانتخابات في الموعد الذي حدده الأشقاء المصريون، وإما سنقوم بخطوة من طرف واحد وهي الخطوة الشرعية بإصدار مرسوم بتحديد موعد الانتخابات في كانون الثاني». وأضاف عبد ربه «لسنا تابعين لأحد ولدينا قرارنا الخاص». وأوضح «تلقّينا الوثيقة المصرية للمصالحة الوطنية وستدرس خلال اجتماع اللجنة التنفيذية اليوم (أمس) وغداً (اليوم) وسيردّ عليها». وقال: إن «الرد يجب أن يكون قبل 15 من الشهر الجاري. وإذا لم يتم ذلك فهذا يعني أن حماس لا تريد القيام بأي خطوة وتريد استخدام قميص غولدستون لعرقلة المصالحة الوطنية»، مرجّحاً أن «يصدر الرئيس عباس مرسوماً رئاسياً بإجراء الانتخابات في 25 من الشهر الجاري خلال اجتماع المجلس المركزي».
ورأى عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، حسين الشيخ، أن خطاب مشعل يعدّ «تعطيلاً كاملاً لجهود المصالحة الفلسطينية ووضع العصيّ في الدواليب بتناوله مجموعة من المغالطات، ومحاولته أن ينصّب نفسه كأنه سيد للمقاومة»، متسائلاً: «أين هي المقاومة في ظل الهدنة مع إسرائيل في قطاع غزة؟». وأضاف إن «حديث مشعل عن محاسبة القيادة الفلسطينية ما هو إلا دعوة موتورة ومشبوهة لإغراق الساحة الفلسطينية بالدم».
ووصف عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، رباح مهنا، خطابي عباس ومشعل بـ«جولة ردح متبادلة». ورأى أن «أبو مازن ومشعل أضاعا المصلحة الوطنية العليا لمصلحة انشدادهما لحساباتهما الضيّقة»، محذراً «من مدى إساءة هذه التصريحات لصورة شعبنا أمام العالم، ولقضيتنا الفلسطينية». وشدد على أن «المطلوب هو الإقرار بخطيئة تأجيل مناقشة تقرير غولدستون، والتحقيق في المسبّب بها، ومحاسبته، والعمل على إعادة مناقشة التقرير والدفع في اتجاه إقراره لضمان محاسبة وملاحقة مجرمي الحرب الذين ارتكبوا أبشع المجازر بحق شعبنا وأطفاله». ‏وفي مؤشر على تصاعد لهيب الأزمة، دانت محكمة صورية عقدها منتدى الطفل الفلسطيني، المحسوب على «حماس»، عباس بارتكاب «جريمة الخيانة العظمى» لمسؤوليته عن سحب تقرير غولدستون من مداولات مجلس حقوق الإنسان.
وقضت المحكمة، وأبطالها من أطفال مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بحبس عباس مدى الحياة وتجريده من الأهلية للحكم وتحويل كل صلاحياته إلى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني لمدة ستين يوماً، تجرى بعدها انتخابات رئاسية جديدة.
إلى ذلك، أعلن مصدر طبي استشهاد المهندس ناصر الدين (47 عاماً) متأثراً بجروح خطيرة كان أصيب بها خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة.