يرى المدير العام لوزارة المال، ألان بيفاني، أن توفير حق الوصول إلى المعلومات «لم يعد خياراً بل أصبح محتوماً وضرورياً»، لافتاً إلى أن «توفير المعلومات أساس للمحاسبة». كلام بيفاني جاء أمس في ورشة عمل عُقدت أمس في المعهد المالي والاقتصادي بعنوان «الحق في الوصول إلى المعلومات في وزارة المال»، نظّمتها الوزارة والمعهد بالتعاون مع الشبكة الوطنية لتعزيز الحق في الوصول إلى المعلومات. وأشار إلى وجود اقتراح قانون بهذا الموضوع كان قد قدّمه إلى مجلس النواب، في نيسان الفائت، عدد من النواب، أعضاء مجموعة البرلمانيين ضد الفساد. ويتوقع أن يكون هذا الموضوع في الفترة المقبلة على جدول أعمال مجلس النواب، متمنياً أن ترافق القانون عند صدوره الآليات والمراسيم التطبيقية اللازمة.
وكانت وزارة المال قد بدأت بتعميم قسم من المعلومات عبر صفحتها الإلكترونية، وانضمت إلى الشبكة الوطنية لتعزيز الحق في الوصول إلى المعلومات منذ إنشائها في نيسان 2008»، غير أن بيفاني يرى أن «هذه الجهود لا تزال بحاجة إلى منهجية وتنظيم».
وتهدف ورشة العمل «إلى التفكير في أفضل وسائل التطبيق وضرورة وضع أسس تطبيقية لتحقيق الشفافية»، إذ «إننا مسؤولون عن تحصيل حقوق المجتمع، وبالتالي من الضروري أن تكون حقوق الفرد في الوصول إلى المعلومات متوافرة»، فضلاً عن أنها ستعرض الوسائل المتاحة لنشر المعلومات من قبل وزارة المال، ومدى فاعليتها، وتعريف المشاركين بمبدأ الحق في الوصول إلى المعلومات، ومدى تأثير هذا القانون على النظام العام، وعلى القطاع العام، وتحديداً وزارة المال، وتحديد المستندات القابلة للاطلاع، وتحديد أفضل طريقة لنشرها، ومناقشة الإطار العام لاقتراح قانون الشبكة الوطنية للحق في الوصول إلى المعلومات واستنباط التوصيات والاقتراحات والعوائق التي من الممكن أن تسهم أو تعرقل تفعيل تطبيق هذا القانون في وزارة
المال.
(الأخبار)