وكشف مصدر في جهاز الاستخبارات أنّ «المالكي شخصياً هو من يقود حالياً هذا الجهاز الأمني». وأشار إلى أنّ «معظم ضبّاط الجهاز يتلقّون أوامرهم مباشرة من رئيس الوزراء»، نافياً أن يكون شخص آخر يقود الجهاز. وجزم بأن «رئيس الحكومة راجع العديد من الملفات التي تخصّ عمل الاستخبارات»، مؤكداً أنّ «هناك ميلاً لدى المالكي لترشيح توفيق الياسري لرئاسة الجهاز»، وهو من الشخصيات السياسية التي كانت معارضة للنظام السابق، وقد شارك في الانتخابات النيابية السابقة ولم يفز فيها. وأعرب المصدر نفسه عن ثقته بأنّ «إدارة جهاز الاستخبارات ستبقى بيد المالكي حتى تأليف الحكومة المقبلة».
بدوره، رأى القيادي في حزب «الدعوة الإسلامية» كمال الساعدي أن رئاسة جهاز الاستخبارات تحتاج إلى الحوار بين الكتل السياسية، كاشفاً أنّ الحكومة لم تحسم أمر مرشحها لهذا المنصب بعد. واعترف النائب عن الحزب الحاكم بأنّ الشخص المرشح لتولي الجهاز «يفترض أن يحظى بموافقة الطرف الأميركي».
على صعيد آخر، صوّت مجلس النواب العراقي لمصلحة إمرار الاتفاقية الأمنية العراقية ـــــ البريطانية. وشهدت جلسة التصويت انسحاب الكتلة الصدرية، التي تعارض هذه الاتفاقية بشدّة، «لكن انسحابها لم يؤثر على النصاب العام ولم يعق المجلس عن إجراء التصويت»، على حدّ تعبير النائب عباس البياتي.
وستسمح الاتفاقية لمئة من الجنود البريطانيين بكامل عدّتهم مع طواقم مدنية مساندة، بأن يكونوا في مياه شطّ العرب لمدة سنة بدءاً من تاريخ التصديق على الاتفاقية لحماية منصّات النفط العراقية، إضافة إلى تدريبهم القوات العراقية على كيفية حماية هذه المنصّات.
وطوال الفترة الماضية، لم يتمكن مجلس النواب من إمرار الاتفاقية بسبب معارضة عدد من الكتل. واتهمت الكتلة الصدرية، في مؤتمر صحافي عقدته بعد الانتهاء من عملية التصويت، رئيس المجلس إياد السامرائي ونائبه خالد العطية بـ«ارتكاب مخالفة قانونية ودستورية وتاريخية في إمرار الاتفاقية بسبب عدم تحقق النصاب القانوني لإجراء التصويت».
أعربت السفارة الأميركية وقوات الاحتلال في العراق، أمس، عن قلقهما بسبب عدم توصل مجلس النواب إلى إجماع على قانون الانتخابات البرلمانية. وقال بيان مشترك للسفير كريستوفر هيل والجنرال ريموند أوديرنو (الصورة): «إننا نشارك مبعوث الأمم المتحدة آد ميلكيرت قلقه من تأخير إقرار قانون الانتخابات، ونشجع مجلس النواب على اتخاذ خطوات سريعة بشأن هذا التشريع المهم».(الأخبار)