مركز التحكّم جاهز للتسليم... وشبكات اتصال جديدة قيد الإنشاء
أعلن وزير الاتصالات، جبران باسيل، انتهاء العمل في 5 مشاريع أساسية في الوزارة، ومنها ما اكتملت تحضيراته، ومنها ما لُزّم وبدأ العمل فيه. وهناك بعض المشاريع التي تأخرت بسبب طبيعة العمل الإداري والبيروقراطي. وشرح باسيل في مؤتمر صحافي، عقده أمس، أن المشروع الأول ستعيد إطلاقه المديرية العامة للإنشاء والتجهيز بعد توقف 4 أعوام، وهو بقيمة 10 ملايين دولار ويتعلق بإنشاء شبكات جديدة تصل إلى حدّ 42 ألف خط جديد ستوضع في مناطق، حيث لا شبكات أو في أبنية جديدة فيها، وحدد مدة المشروع بـ 18 شهراً، على أن يجري التحضير لمشروع ثانٍ يكمل الأول بعد 12 شهرا، لافتاً إلى أنه تمّ تلزيم هذا المشروع على أمل أن يبلَّغ المتعهد نهاية الشهر الجاري ليبدأ العمل الشهر المقبل.
ولفت باسيل إلى أن المشروع الثاني يتعلق بشبكة الألياف الضوئية ومدته 3 سنوات، وهو من أهم المشاريع في الوزارة والعمود الفقري لشبكات الاتصالات وفق المعايير الدولية، وينجز المشروع ضمن حلقة تؤمن استمرارية الاتصال، بطول 5 آلاف كيلومتر تغطي كل المناطق. وأشار باسيل إلى أن الدراسات المتعلقة بالمشروع انتهت ووضع دفتر الشروط، وأرسل المشروع إلى إدارة المناقصات للتلزيم، على أمل أن يلزّم في غضون شهر. وقيمة المرحلة الأولى 16 مليون دولار.
أما المشروع الثالث فيتعلق بالسنترالات الدولية، وهو بقيمة 1.5 مليون دولار، ويرمي إلى توسعة السنترالات الدولية الثلاثة في الجديدة والعدلية ورأس بيروت. ويلحظ زيادة نحو 112 خط E1 في الجديدة والعدلية، وهي قابلة للزيادة حتى 150 خطاً، وزيادة 78 E1 في رأس بيروت قابلة للتوسيع حتى 200. كما أن هذا السنترال سيحدّث لأن خدمته انتهت في عام 2001. وقال باسيل إن اللبنانيين سيلحظون أن اتصالهم مع الخارج سيصبح أكثر سهولة وخصوصاً في أوقات الذروة، والمرحلة الأولى من هذا المشروع تنجز بعد 3 أشهر، على أن ينجز كاملاً في 6 أشهر.
ويشمل المشروع الرابع إيجاد المساحات والتجهيزات اللازمة في 35 سنترالاً لتمكين شركات نقل المعلومات من تقديم خدمة الإنترنت مباشرة إلى المشتركين، وهو مشروع تأخّر كثيراً، جرى تلزيمه وكلفته أقل من مليون دولار.
وعن مشروع مركز التحكم والمراقبة، أعلن باسيل أن المديرية العامة للإنشاء والتجهيز تمكّنت من الانتهاء من المشروع في وقت قياسي، على رغم كل المشكلات الإدارية والقانونية والتقنية وتلك المتعلقة بتداخل عمل شركات عدة. وينتظر تسليم المشروع إنهاء التحضيرات مع وزارتي الداخلية والدفاع حتى تتسلّمه الداخلية من الاتصالات ويصبح بعهدة الجهاز المشرف على مراقبة المكالمات واعتراضها.
وكشف باسيل عن مشاريع أخرى، منها شراء 15 ألف عمود هاتف، تسلّمت الوزارة 9 آلاف منها، وهذا الأمر يسهّل تلبية طلبات الهاتف العالقة، مع الإشارة إلى أن المديرية العامة للإنشاء والتجهيز أنجزت 3671 أمر شغل للشبكات و2410 أوامر شغل للهاتف للعموم، حيث تمّ تركيب 900 هاتف جديد للعموم وتجهيزها، إضافة إلى أوامر شغل لتركيب 53 محطة خلويّة.