انتقد رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن النظريات الداعية إلى إزالة الضمان الاجتماعي باعتباره عائقاً أمام الاقتصاد الحر، مستغرباً «شعار رئيس الحكومة فؤاد السنيورة القائل بأنه لا جدوى من وجود الضمان الاجتماعي». ورأى أنه مع اقتراب زوال حكومة الرئيس السنيورة، صار لزاماً أن يزول معها كامل تأثيراتها على مختلف المرافق الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما تلك المتعلقة بالضمان الاجتماعي. وشدد على أن المرحلة المنصرمة شهدت جهداً حثيثاً من الحكومة وخبراء البنك الدولي لوضع مخططات هادفة إلى إغراق الضمان الاجتماعي بالمديونية، تمهيداً للتجرّؤ على طلب إنقاص التقديمات المتوافرة للمضمونين وزيادة الأعباء المالية التي ستترتب عليهم، وتمهيداً أيضاً للتجرّؤ على إرساء سياسة تنصّل الدولة من أكلاف الرعاية الاجتماعية التي تتولاها بموجب القوانين النافذة تجاه الضمان الاجتماعي. وقال «كأنه لم يكن ينقص هذا البلد ولم يكن ينقص حكومة الرئيس السنيورة للقضاء على الضمان الاجتماعي سوى الاستعانة بخبرات البنك الدولي في هذا المجال»، معتبراً أن كل هذه الممارسات تحصل تحت شعار الاستفادة من هبة البنك الدولي لإصلاح الشأن الاجتماعي، البالغة في المرحلة الأولى 700 ألف دولار وفي المرحلة الثانية 2.25 مليون دولار. وقال «ليس سراً إن قلنا إن تلك الهبات ذهبت هباءً بين تمويل دراسات، وأجور لخبراء البنك الدولي، ودفع سمسرات لفريق البنك الدولي وبعض المسؤولين اللبنانيين، إضافة إلى إغداق الوعود بدراسات وهمية، موضحاً أن دراسة جدّية وحيدة غير منظورة وضعت قيد التنفيذ تقضي بتنصّل الدولة من واجباتها المالية تجاه صندوق الضمان الاجتماعي بالتلازم مع إنقاص التقديمات للأجراء المضمونين وعائلاتهم وتحميل الصندوق تبعات العجز المالي الفادح الناجم عن تقصير الدولة بدفع الواجب عليها للصندوق والذي يقارب ألف مليار ليرة، من خلال التهرّب وامتناعها عن تقسيط ديونها بموجب أحكام القانون الرقم 753 عام 2006 من أجل التهرّب من دفع فائدة 5% المقدر مردودها بحوالى 50 مليار ليرة.
وجدد غضن رفض الاتحاد العمالي الكامل لسياسات البنك الدولي التي لم تنتج إلا زيادة في المديونية والإفقار في معظم الدول التي ارتضت هذا الاستعمار الجديد لمرافقها الاقتصادية والاجتماعية. وقال«لن نرضى بأن يكون الضمان الاجتماعي مختبراً ومسرحاً لهذه السياسات، الهادفة إلى تقويض أسس التضامن والتكافل الاجتماعيين، التي يقوم عليها الضمان الاجتماعي في جميع دول العالم بين العمال وأصحاب العمل والدولة»، مشدداً على أن مشروعية أية حكومة في لبنان إنما تقوم على الوحدة الوطنية المتضمنة تطوير وإصلاح المؤسسة الأم المعنية برعاية الشأن الاجتماعي، أي الضمان الاجتماعي.
(الأخبار)