وجدّد موقف حكومته الداعي إلى تدويل الأزمة، كاشفاً عن أنّ بلاده تسلّمت أخيراً تطمينات من مجلس الأمن الدولي تفيد بوجود مباحثات لتسمية «مبعوث أممي رفيع المستوى» لزيارة العراق للوقوف على حقيقة الاتهامات العراقية ضد سوريا.
وأشار زيباري إلى أنه أبلغ الأطراف العربية والتركية المشاركة في الوساطة بين بغداد ودمشق، في آخر اجتماع عُقد في نيويورك، بأنّ العراق «لن يشارك في اجتماعات مستقبلية لأننا لم نجد أي جدية لمعالجة هذه القضايا وحتى من الوسطاء». تصعيد يتوقّع أن يلقي بظلاله على أعمال الاجتماع السادس لوزراء داخلية دول جوار العراق، الذي بدأ في مدينة شرم الشيخ المصرية. وأوضحت مصادر مشاركة في الاجتماع أن اللقاء سيبحث كيفية ضبط الحدود العراقية، وتبادل المعلومات مع بغداد لمساعدتها في حربها على «الإرهاب»، ومحاولة تصفية الخلاف العراقي ـ السوري.
داخلياً، أجّل مجلس النواب العراقي مجدّداً التصويت على قانون
مشروع رئاسي لتحويل حكومة المالكي إلى تصريف أعمال فور إقرار قانون الانتخابات
جديد للانتخابات إلى يوم الاثنين المقبل. ولا تزال العقد التي تحول دون التصويت على القانون تُختصر بوضعية محافظة كركوك، والخلاف ما بين اعتماد القائمة المغلقة (التي يجمع الأكراد على تأييدها) والقائمة المفتوحة التي تنال دعم معظم عرب العراق.
في غضون ذلك، بدأت تظهر ملامح أزمة جديدة بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئاسة الجمهورية، إثر تقديم الرئاسة مشروع قانون يطلب تحويل الحكومة إلى وزارة تصريف أعمال، بمجرد تشريع قانون انتخابات 16 كانون الثاني المقبل، وهو ما قد يعني «خصم خمسة أشهر من الولاية الحقيقية لحكومة المالكي». وبينما هاجم مسؤولون في حزب المالكي، «الدعوة الاسلامية»، مشروع القانون الرئاسي الجديد، على اعتبار أنه «جزء من التصعيد الذي يقوم به معارضو رئيس الحكومة مع اقتراب الانتخابات»، قال نواب إنّ الأمر «لا يعدو كونه ضمانة لعدم استغلال إمكانيات الدولة في الحملة الانتخابية للمالكي».
وهاجم القيادي في «الدعوة»، النائب كمال الساعدي، وثيقة السلوك الانتخابي التي وصلت إلى البرلمان من رئاسة الجمهورية، واصفاً إياها بأنها «خطيرة وتلغي دور الحكومة».
ميدانياً، أعلنت الشرطة العراقية أن 10 أشخاص على الأقل قُتلوا، كما أصيب 24 آخرون في هجمات في سوق شعبي في شمال غرب بغداد.
