قال عضو تكتل «التغيير والإصلاح»، حكمت ديب، إن جدول تملك الأجانب في لبنان الصادر عن دوائر بعبدا العقارية يُظهر أن تملك الخليجيين في قضاء بعبدا يفوق النسبة التي يسمح بها القانون لمجمل تملّك الأجانب المحددة بنحو 3 في المئة من مجمل مساحات القضاء، مشيراً إلى أن النسبة الواقعية هي «أكبر من ذلك بكثير ولا سيما في ظل وجود العديد من الأراضي غير الممسوحة».كلام ديب يثير الكثير من علامات الاستفهام عن كيفية السماح بهذا الأمر وضرورة مواجهته ومعرفة الموانع التي حالت دون تطبيق القانون، فالنصوص القانونية لا تجيز تجاوز نسبة تملّك الأجانب 3% من مساحة أي قضاء و10% من مجمل مساحة بيروت.
لكن الفضيحة لا تتوقف عند هذا الحد، فبعبدا تأتي في المرتبة الأولى من حيث نسبة التملك الأجنبي، يليها المتن الشمالي... لذلك، يقول ديب إنه تقدّم، بوصفه نائباً عن المنطقة، من أمين السجل العقاري في بعبدا، بمذكرة ربط نزاع يقول فيها إنّ المادة الـ7 من قانون 296 تاريخ 3 نيسان 2001 تنصّ على أنه لا يجوز أن يتجاوز ما يتملكه أشخاص غير لبنانيين 3% في كل قضاء، لذلك يطلب من أمين السجل «التفضل في تطبيق قانون تملّك غير اللبنانيين والامتناع حالاً عن قبول أو تسجيل أي معاملة بيع عقاري في مجمل قضاء بعبدا على اسم أي شخص أجنبي طبيعياً كان أو معنوياً». ويلفت أمين السجل إلى اعتبار هذه المذكرة بمثابة «مذكرة ربط نزاع، وإلا اضطررت آسفاً لمراجعة القضاء المختص تطبيقاً للقانون وحفظاً للمصلحة العامة»، لافتاً إلى أن هذه القضية «هي وطنية بامتياز ولا تتعلق بمعارضة أو موالاة ولا بمسيحيين أو مسلمين أو دروز، لأن أراضينا تطير».
وبحسب ديب، فإن هذه المذكرة قد تسجّلت في أمانة السجل العقاري في 15 تشرين الأول 2009، أي يوم أمس، ورقم التسجيل 6614.
(الأخبار، النشرة)