◄ صرف تعسّفي للموظفين في بعض المؤسسات
فبحسب بيان أصدره المجلس التنفيذي لنقابة عمال البناء أمس، هناك «تعدٍّ على حقوق العمال والموظفين»، إذ لفت البيان إلى أن بعض المؤسسات تصرف موظفيها جماعياً، مثلما حصل «في جريدة النهار والمؤسسة اللبنانية للإرسال LBC وقناة MTV ومستشفى البترون، ومعمل «يونسيراميك» في البقاع»، مطالباً الحكومة بوقف هذه المهزلة، والعمل الجدي لحماية اليد العاملة وحماية الصناعة الوطنية».

◄ دخول المنتجات المهرّبة يضرّ بصحّة اللبنانيين

التحذير لرئيس جمعية المزارعين اللبنانيين انطوان الحويك، في بيان أمس، إذ أشار إلى أن وزارة الزراعة يجب أن لا تتمادى في «إهمال القيام بواجباتها لناحية مراقبة الواردات من الخضار والفاكهة»، ودعاها إلى مراقبة جميع الواردات والتأكد من محتويات الشاحنات التي تدخل إلى لبنان «ولا سيما أن تهريب الأصناف التي تخضع للروزنامة الزراعية قائم بكثافة من دون رادع».
ولفت الحويك إلى أن التحجج بعدم وجود عدد كاف من الموظفين في الحجر الصحي الزراعي، لا يعفي الوزارة من واجباتها، فهي كانت تكلّف شركات خاصّة للمراقبة للقيام بهذه المهمة منذ سنوات، «ولم يؤخذ به لأسباب عدّة واهية هدفها تكريس الفوضى على المعابر».
وهذه المنتجات المهرّبة «تضرّ بصحّة اللبنانيين وبالمنتجين المحليين ولا سيما أن المستوردات لا تخضع فعلياً لأي مواصفات مُلزمة...».

◄ «الأزمة المالية ودور المصارف الإسلامية»

ندوة حوارية أقامتها مؤسسة الفكر الإسلامي المعاصر لمناسبة إصدار كتاباً عن موضوع الندوة نفسها، وطُرحت فيها أسئلة متصلة بإمكان وجود اقتصاد قادر على معالجة الأزمات العالمية، فأوضح الدكتور الجامعي عايد شعراوي أنه كلما برزت ثغرة في النظام الرأسمالي تعالج بحلول تحمل مشكلات جديدة. لكن المصارف الاسلامية ليست البديل لأنها «جزئية صغيرة في منظومة كبيرة وبناء شاهق، وهي غير قادرة على التغيير، فضلاً عن أن بعضها لا يلتزم بالمعايير ويمارس بعض ما تمارسه المصارف التجارية «الربوية»، علماً بأن «المسلمين تورّطوا بالمشتقات المالية والتجارة بالسندات والأسهم وهذه تجارة بالوهم وهذه ليست تنمية وهي تجارة بالأوراق لا بالثروة الحقيقية».

◄ بدء المسح العقاري الإلزامي في ياطر

فقد أعلن رئيس بلدية ياطر، علي كوثراني، أنّ مسح العقارات داخل البلدة (مراسل الأخبار داني الأمين) سيبدأ خلال الأسبوعين المقبلين، بعدما بدأ أول من أمس تحديد النطاق العقاري للبلدة، التي تحدّها 6 بلدات أخرى. لكن أهالي البلدة، بحسب كوثراني، متخوّفون من أن يكون المسح فرصة للبعض لتشريع ملكيتهم لبعض عقارات المشاع البلدي التي وضعوا أيديهم عليها عام 1976.