علايلي: تحقيق توازن مالي من دون تآكل الوفر حتى 2018أقرّت هيئة المندوبين في نقابة المهندسين في بيروت مشروعاً لزيادة الاشتراك الثابت في الصندوق التقاعدي بقيمة 20 ألف ليرة حتى عام 2014، وزيادة المعاش التقاعدي 150 ألف ليرة ليبلغ 900 ألف، مع الأخذ في الاعتبار وضعية الاحتياط في الصندوق وتمويل كلفة زيادة المعاش لمدة عشر سنوات على الأقل، إلى جانب نمو سنوي في أعداد المهندسين المتقاعدين بكلفة معدلها 7 في المئة سنوياً.
ينطلق المشروع من أن المعاش التقاعدي لم يطرأ عليه أي تعديل بعد مضي أكثر من عشر سنوات على تحديده بقيمة 750 ألف ليرة منذ عام 1998، علماً بأن التغيّر الوحيد كان في عام 2007 حين وافقت الجمعية العمومية للنقابة على زيادة قيمة المعاش التقاعدي إلى مليون ليرة شهرياً من دون أي زيادة في الاشتراكات. إلا أن النتائج المالية للصندوق أظهرت أن الكلفة التي ترتّبت على هذه الزيادة كبيرة، ولم يكن بإمكان الصندوق تحمّلها، فجرى التراجع عن المشروع وأُعيد المعاش التقاعدي إلى مستواه السابق، أي إلى 750 ألف ليرة شهرياً.
تبيّن لمجلس النقابة ولجنة الصندوق التقاعدي، أن غلاء المعيشة وانخفاض القوة الشرائية للنقد أفقدا هذا المعاش التقاعدي قدرته على توفير الحد الأدنى من المستوى المعيشي للمهندس المتقاعد وعائلته، إلا أن زيادته تفرض في المقابل زيادة الاشتراك السنوي لتمويل الكلفة الإجمالية.
ويتضمن المشروع الذي أعدّه نقيب المهندسين، بلال العلايلي، دراسة لمال الاحتياط للسنوات العشر المقبلة، وهي تأخذ في الاعتبار مصادر تمويل صندوق المعاش التقاعدي، وهي: الرسوم على أمتار البناء، اشتراكات المهندسين، 5 في المئة من الرسوم المستوفاة على رخص البناء في البلديات، فضلاً عن ضرورة إعادة النظر بهذا القرار بعد خمس سنوات.
وقال علايلي لـ«الأخبار» إن كلفة الزيادة للمعاش التقاعدي بقيمة 150 ألف ليرة محسوبة على أعداد المتقاعدين الحاليين (1300 متقاعد) تبلغ 2.340 مليار ليرة سنوياً، وبالتالي ستبلغ مجمل كلفة الرواتب التقاعدية في عام 2009 نحو 12.959 مليار ليرة (8.6 ملايين دولار).
لكن أي دراسة لتغيير الإنفاق والتمويل في هذا الصندوق تتطلب، بحسب علايلي، رؤية واضحة للسنوات العشر المقبلة على الأقل، لذلك وُضعت 3 سيناريوات لزيادة الاشتراك بقيمة 20 ألف ليرة، وزيادة المعاش التقاعدي إلى 900 ألف، كالآتي:
ـــــ إذا أُضيف 100 متقاعد جديد سنوياً إلى الصندوق، فسينعكس الأمر زيادة إضافية في إنفاق الصندوق مليار ليرة سنوياً، وبالتالي، سيتمكن الصندوق من تحقيق توازن بين الإيرادات والنفقات وتحقيق وفر سنوي حتى عام 86 حين تبدأ أموال الوفر بالتآكل.
ــــ إذا أُضيف 125 متقاعداً جديداً سنوياً، فسينعكس الأمر زيادة إضافية في إنفاق الصندوق بقيمة 1.350 مليار ليرة سنوياً، أي إن تآكل أموال الوفر سيبدأ في عام 2013.
ــــ إذا أُضيف 150 متقاعداً جديداً سنوياً، فسينعكس الأمر زيادة إضافية في إنفاق الصندوق بقيمة 1.620 مليار ليرة سنوياً، أي إن تآكل أموال الوفر سيبدأ في عام 2012.
والمعروف أن الاشتراكات تمثّل 43 في المئة من مصادر تمويل الصندوق التقاعدي، فيما تمثّل الرسوم على الأمتار ورخص البناء 57 في المئة. ويعتقد بعض أعضاء مجلس النقابة أن استثمار أموال النقابة يمكن أن يخفف من عبء زيادة الاشتراكات على المهندسين، فالنقابة لديها أكثر من 160 مليار ليرة قابلة للاستثمار، ويمكن تحقيق عائدات منها لتمويل صندوقي التقاعد والحماية الاجتماعية، لكن الكلام على الاستثمار طال من دون أي تنفيذ. غير أن علايلي يؤكد أن مشروع استثمار أموال النقابة «لم يفشل بعد».
(الأخبار)