ادّعى النائب العام المالي القاضي، فوزي أدهم، تبعاً لادّعاء الدولة اللبنانية، مالكة شركة «موبايل انتريم كومباني ش.م.ل»، على شركة «أشرف» للتجارة العامة، ممثّلة بالمدعى عليهم: بلال ومحمد وأشرف علي شكر بأنهم، في حارة حريك وخارجها، استولوا على الأموال العامة بالطرق الاحتيالية، وعدم دفع الضرائب والرسوم من خلال تشغيل شركة اتصالات، وإحالة الادعاء إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان.

وكان وزير الاتصالات جبران باسيل قد أحال القضية إلى القضاء لإجراء المقتضى. وكانت هذه القضية قد تفاعلت بعدما وردت معلومات إلى وزير الاتصالات في حزيران الماضي تفيد بأن هناك من يبيع خطوطاً خلوية ثابتة بقيمة شهرية ثابتة، فأحال باسيل هذه المعلومات مع الأرقام إلى شركة ألفا المعنيّة، التي تنبّهت فوراً إلى أن هذه الأرقام تعود إلى حساب واحدCorporate Account، فأوقفتها عن العمل، وادّعت مباشرة على صاحب هذه الخطوط.
وكانت شركة «ألفا» قد أوضحت بدورها أنها وقعت ضحيّة محاولة احتيال، قامت بها شركة أشرف»، مشيرة إلى أنها «باعت شركة «أشرف» 850 خطاً خلوياً، مستندة إلى الأوراق القانونية التي تُطلب تلقائياً في الحالات المماثلة للتأكد من أن وضع الشركة المتقدمة بالطلب سليم من الناحية القانونية.
والمعروف أن هذه الخطوط تُعطى في إطار خدمات نظام يعرف بالـVirtual Private Network VPN المعدّ خصيصاً للشركات التي يخوّلها إجراء مكالمات منخفضة الكلفة بين الأرقام المنضوية إلى الشبكة الواحدة... إلا أن شركة «أشرف باعتها واستخدمتها في وجهة مختلفة».
(الأخبار)