أعلن وزير الصحة العامة محمد جواد خليفة في اجتماع عقده مع رؤساء الصناديق الضامنة والطبابة العسكرية أمس، أنه توصّل إلى اتفاق بين هذه الجهات الضامنة والقطاع الخاص الطبي (مستشفيات، أطباء...) يقضي بإصدار الوزارة قراراً بتنفيذ مقرّرات مجلس الوزراء المتصلة بتوحيد التعرفات الاستشفائية وزيادتها، وذلك اعتباراً من مطلع 2010.وسيجري توحيد الرموز والأعمال الطبية والجراحية وفقاً لما هو معمول به في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونقابة الأطباء. وأوضح خليفة أن الأسعار ستكون موحّدة من جانب الجهات الضامنة للذين يتلقّون الطبابة على نفقة الدولة. الآلية التنفيذية ستتضمّن توحيد أتعاب الأطباء، وبدل الإقامة في المستشفيات وأسعار المستلزمات الطبية، وتوحيد الرموز بطريقة تسمح لكل الهيئات الضامنة باعتماد قاعدة المعلومات نفسها، والرقابة نفسها، وفي مراحل لاحقة قد تكون ضمن مجلس واحد يشرف على طبابة المواطنين، وخصوصاً إذا ما توصّلنا إلى اعتماد البطاقة الصحيّة، «وقد وافق الجميع من ناحية المبدأ على الاتفاق، ولا خلافات، وهو ينسجم مئة بالمئة مع ما أُنجز في قرارات مجلس الوزراء». وبالنسبة إلى المستلزمات الطبية فإن المستشفيات كانت ترفض مثل هذا الاقتراح، وبحسب مصادر مطّلعة كانت قد اقترحت العمل وفق لوائح أعدّتها بكلفة مرتفعة جداً، لكن خليفة أشار إلى أنه ستُعتمد الأسعار المعقولة، (أي المعتمدة في صندوق الضمان) بطريقة تؤكد عدم دفع المواطن فروق الأسعار المتعلقة ببعض أجهزة القلب أو العظم وغيرها.
ولفت إلى أنه سيطلع وزير العمل محمد فنيش على ما اتُّفق عليه. وبحسب مصادر في الاجتماع فقد أوضح خليفة أنه سيبحث مع فنيش كيفية إنجاز موضوع زيادة التعرفات، إذ إن الزيادة تحتاج إلى قانون، ويتطلّب الأمر حضورهما إحدى جلسات مجلس إدارة الصندوق للتصويت عليه.
(الأخبار)