أعلنت اللجنة الانتخابية في أفغانستان، أمس، تنظيم دورة ثانية لانتخاب رئيس للجمهورية في السابع من تشرين الثاني المقبل، حاسمةً بذلك الجدل القائم بشأن نتائج الانتخابات منذ إجرائها في شهر آب الماضي. وأوضح ناطق باسم اللجنة الانتخابية المستقلة في أفغانستان، نور محمد نور، أنه «سيتطلب انتخاب رئيس للبلاد دورة ثانية ستجرى في السابع من تشرين الثاني» بين الرئيس حميد قرضاي ومنافسه الرئيسي عبد الله عبد الله. وأشار إلى أن قرضاي حصل على 49.67 في المئة من مجمل الأصوات، رافضاً الإفصاح عن النسبة التي حصل عليها عبد الله. وعقب صدور القرار، أكد قرضاي، خلال مؤتمر صحافي مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور جون كيري وممثل الأمم المتحدة كاي إيدي، موافقته على إجراء جولة تصويت حاسمة. وقال «نرحب بالقرار الذي اتخذته لجنة الانتخابات المستقلة، ونعتقد أن الدورة شرعية وقانونية وتنسجم مع الدستور الأفغاني»، مشيراً إلى أنها «ستكون فترة تاريخية انتظرناها جميعاً».
بدوره، قال كيري إن جولة الإعادة ستكون صعبة، لكنه أكد أن «المجتمع الدولي ملتزم بتنفيذ هذه الانتخابات... وجعل الجولة الثانية من الانتخابات ناجحة».
أما عبد الله فأعلن، في تصريح لشبكة «سي أن أن»، «استعداده لخوض جولة حاسمة في الانتخابات أمام قرضاي»، ولمّح إلى أنه منفتح على أي احتمالات أخرى. وقال «رغم أني مستعد لخوض جولة حاسمة، إلّا أن الباب مفتوح في الوقت نفسه».
ولم يوضح ما إذا كان يعني بذلك أنه قد يقبل بتسوية تقوم على تقاسم السلطة مع قرضاي، وخصوصاً أن إجراء جولة حاسمة من الانتخابات سيكون أمراً صعباً مع اقتراب فصل الشتاء وتدهور الوضع الأمني.
وطرح عبد الله شروطه الاستباقية قائلاً «أريد أن أكون دقيقاً: أحتاج إلى الحصول على تفويض من مناصريّ وإجراء تغيير في البلاد، لا الحصول على منصب حكومي».
وعلى صعيد المواقف الدولية، رحّب الرئيس الأميركي باراك أوباما بالنتيجة ووصفها بأنها سابقة مهمة بالنسبة إلى الديموقراطية في أفغانستان، فيما أشاد رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون «برجل الدولة» قرضاي، داعياً الأفغان إلى العمل «معاً للتأكد من أن العملية الديموقراطية ستستمر بأمان قدر الإمكان».
(أ ب، أ ف ب، يو بي آي، رويترز)