أبقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس الباب مفتوحاً للمصالحة، إلّا أنه أكد إصدار الدعوة إلى الانتخابات في موعدها، في وقت كشفت فيه أنباء عن تحريض أميركي لـ «فتح» على «حماس»
غزة ــ قيس صفدي
أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد اجتماعه مع الرئيس المصري حسني مبارك في القاهرة أمس، «أننا مجبرون طبقاً للنظام الأساسي الفلسطيني على إصدار مرسوم رئاسي قبل 25 تشرين الأول الجاري لتحديد موعد الانتخابات، وهو ما نعتزم عمله بالفعل، بحيث تُجرى الانتخابات قبل 25 من كانون الثاني المقبل». غير أنه أضاف «لا نستطيع أن نقول إننا توقّفنا عن المضيّ قدماً في موضوع المصالحة... ومع ذلك لا يمكن أن تبقى الأبواب مفتوحة على مصاريعها إلى ما لا نهاية».
يشار إلى أن مشروع المصالحة المصري يقضي بتأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة 6 أشهر.
ورداً على سؤال عن موقف مصر حالياً من إصدار مرسوم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، قال عباس إن «مصر لا تعترض على إجراء هذه الانتخابات ولا على المرسوم الرئاسي». وأضاف «فوجئنا بحركة حماس تماطل في التوقيع متذرعةً بتقرير غولدستون، ثم فوجئنا بهم يضعون العديد من التحفّظات للتهرب من التوقيع، وليس من بينها موضوع تقرير غولدستون، وهو ما يعني أن تقرير غولدستون لم يكن سوى ذريعة للتعطيل، وعندما كُشف أمرهم بدأوا باختلاق الذرائع». وقال «نحن نرفض أي تعديل في الوثيقة المصرية، والكرة الآن في ملعب حماس».
من جهتها، أعلنت حركة «حماس» أنها «توافق على مضمون» الورقة المصرية، لكنها اشترطت لتوقيعها ألّا تتضمن أيّ إضافات تتجاوز ما جرى التوافق عليه بالفعل في جلسات الحوار مع «فتح».
وأكد عضو المكتب السياسي في «حماس»، محمود الزهار، حرص الحركة على العلاقة مع مصر، التي عدّها «الوكيل الحصري لجميع الملفات الفلسطينية ـــــ الفلسطينية والفلسطينية ـــــ الإسرائيلية». وقال إن «الوثيقة المصرية تضمّنت مسائل لم يُتفق عليها، ولم تُبحث أصلاً بطريقة مناسبة، ويعدّ إدراجها في الورقة ابتعاداً عن روح المصالحة. وكل ما نفعله الآن هو مطابقة ما ورد في الوثيقة، وما انتهت إليه الصياغة». ووسط زخم الاتهامات المتبادلة بين الطرفين، كشفت مصادر مقرّبة من أروقة الرئاسة في رام الله، لصحيفة «القدس» المحلية، أن القاهرة غيّرت الوثيقة الأخيرة، التي سلّمتها لـ«حماس» منتصف الشهر الماضي، بعدما قدّم المبعوث الأميركي لعملية السلام جورج ميتشل رسالة احتجاج من الخارجية الأميركية على الورقة المصرية، الأمر الذي نفته القاهرة.
وبينت المصادر أن ميتشل أبلغ مدير الاستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان أن الإدارة الأميركية ستعرقل أي جهد لا يدفع «حماس» إلى الاعتراف والالتزام بشروط الرباعية وواشنطن. وقالت المصادر إن ميتشل سمع في رام الله من الرئيس الفلسطيني محمود عباس تحريضاً على القاهرة، معتبراً أن الورقة التي قدمتها مصر إلى حركة «فتح» كلها شروط «حماس» ومجحفة ومذلّة لحركته والسلطة الفلسطينية.