طلبت منظمة «يشن دين» الإسرائيلية غير الحكومية من النيابة العامة، اليوم، مراجعة قرارها الذي قضى بعدم الملاحقة القضائية لشرطيين إسرائيليين اعتدوا بالضرب على فلسطينيين عُزَّل. واستغرب محامي جمعية «يش دين» (هناك عدالة) مايكل سفارد، في بيان له، القرار «الغريب الذي يُثير صدمة».

وتعود وقائع الاعتداء إلى آب 2008 عندما حصلت المنظمة غير الحكومية على عدة لقطات صُورت بهواتف نقالة تظهر ضرب أحد عناصر حرس الحدود لفلسطيني على معدته، وآخر يُضرب على رقبته ويُركل. وأظهرت لقطات أخرى عنصراً من حرس الحدود يرغم فلسطينياً على إلقاء التحية عليه قبل أن يسمح له بالرحيل.
وكانت دائرة التحقيقات الداخلية في شرطة الاحتلال، قد أعلنت في كانون الثاني الماضي، أنها لا تنوي ملاحقة الشرطيين المعنيين، لكن المنظمة استأنفت هذا القرار أمام النيابة العامة.
وقال معاون مدعي الدولة، نيتسان شائي، في رسالة مؤرخة في 11 تشرين الأول إن قراره يقضي بعدم ملاحقة الشرطيين قضائياً، وأوصى المكتب التأديبي للشرطة بالنظر في القضية. وكتب في الرسالة «دراسة الأدلة والمشاهد تدل على أن تصرف الشرطيين لم يكن لائقاً». وأضاف «لكن الضرب كان خفيفاً ولم يسبّب أي ضرر فعلي».
(أ ف ب)