توقّعات «Hewitt» لعام 2010 تعزز الاتجاه التفاؤليازدادت التحذيرات في الفترة الأخيرة من إمكان تراجع تحويلات المغتربين اللبنانيّين، بعد سنوات من النموّ الثابت، ما ينعكس سلباً على النموّ الاقتصادي. ولكن دراسة حديثة تؤكّد أنّ الرواتب في البلدان الأساسيّة المستقبلة للبنانيّين في الشرق الأوسط سترتفع بنسبة 7.9%أطلقت الأزمة الماليّة العالميّة موجة من إلغاء الوظائف وخفض الرواتب نتيجة لتراجع الأعمال والأرباح. موجة ظهرت جلياً في منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً البلدان الخليجّية، التي نعمت منذ بداية القرن الحالي بمعدّلات نموّ وتشغيل مرتفعة.
ومثّلت «الموجة» ضغوطاً كبيرة على الاغتراب اللبناني. ووجد العديد من الموظّفين أنفسهم من دون عمل أو مع خفوضات كبيرة في رواتبهم، بعدما كان النموّ قد جذب اللبنانيّين أكثر فأكثر وخصوصاً في ظلّ وجود «ميل تاريخي» للعمل في الخارج وتوسيع رقعة الانتشار. ولكن يبدو الآن أنّ هناك تحسّناً في الأفق. فوفقاً لدراسة أعدّتها مؤسّسة «Hewitt Associates» التي تعنى بشؤون الموارد البشريّة حول العالم، ستزيد رواتب الموظّفين في الشركات في منطقة الشرق الأوسط بمعدّل 7.9% في العام المقبل، بعدما كانت تلك الشركات قد رفعت الرواتب بنسبة 6.9% العام الماضي.
■ خلفيّة الاستفادة
وشملت الدراسة المعنونة «مسح زيادات الوظائف في الشرق الأوسط لعام 2009 – 2010»، 6 بلدان، هي: البحرين، مصر، السعوديّة، الإمارات العربيّة المتّحدة، الكويت وقطر. ومن المعروف أنّ جميع تلك البلدان تقريباً مهمّة للاغتراب اللبناني وتحويلاته.
وتختلف التقديرات في شأن حجم تحويلات المغتربين في منطقة الخليج العربي (السعوديّة، الإمارات، البحرين، قطر، الكويت وعمان). ففيما يرى بعضها أنّ تلك البلدان النفطيّة تؤمّن أكثر من 50% من تلك التحويلات، تشير تقارير أخرى مثل التقرير الأخير لبرنامج الأمم المتّحدة للتنمية (UNDP) أنّ تلك النسبة لا تتخطّى 30%. ولكن على أيّ حال، لدى تقويم تلك النسبة تبقى قيمة التحويلات مرتفعة.
فقد نمت تحويلات المغتربين إلى 6 مليارات دولار في عام 2008، مسجّلة وفقاً لأرقام البنك الدولي نموّاً بنسبة 300% منذ عام 2000. وتمثّل هذه التحويلات قاعدة قوّة تغذّي الاقتصاد عبر النظام المصرفي أو عبر الاستهلاك العائلي. وفي هذا الصدد يشير خبراء إلى أنّ حوالى 80% من التحويلات يخصّص للاستهلاك المباشر. ومن شأن التحوّلات في تركيبة الرواتب في الشركات المتمركزة في منطقة الشرق الأوسط أن تؤثّر على عادات تحويلات اللبنانيّين. وخصوصاً أنّه خلال السنوات الماضية كانت تلك الرواتب تنمو بمعدّلات تفوق 10% سنوياً.
■ تحسّن ملموس
14 % فقط من الشركات الـ239 التي شملتها الدراسة ستعمد إلى تجميد رواتب موظّفيها خلال
العام المقبل وبالعودة إلى الدراسة، اتضّح أنّ 14% فقط من الشركات الـ239 التي شملتها الدراسة ستعمد إلى تجميد رواتب موظّفيها خلال عام 2010، بعدما كانت هذه النسبة قد ارتفعت إلى 42% خلال العام الجاري، في خضمّ الأزمة الماليّة وعصر النفقات.
أمّا الشركات التي تنوي خفض رواتب موظّفيها في العام المقبل، فقد تراجعت نسبتها إلى 1.9% من مجمل الشركات المشاركة في الاستطلاع، مقارنة بنسبة بلغت 5.7% في الدراسة المخصّصة للعام 2009.
وتقول الدراسة إنّه «على الرغم من الإجراءات التي اعتمدت للسيطرة على النفقات، تستمرّ الشركات بمكافأة موظّفيها الأكفاء»، كما تشدّد أكثر على نظام التمييز في الرواتب بين الموظّفين المتألّقين والموظّفين العاديّين. ويحصل الموظّفون ذوو الأداء المتميّز على ضعفي زيادات الرواتب التي يحصل عليها الموظّفون ذوو المستوى الرفيع والمتوسط في الأقسام الإداريّة. كما تمثّل زيادات رواتبهم 1.7 من ضعف الزيادات المسجّلة في المستويات الأدنى. وشمل الاستطلاع الذي استندت إليه الدراسة 19 صناعة مختلفة، إضافة إلى متفرّعاتها في قطاعات البناء والنقل الجوّي والمنتجات الاستهلاكيّة والخدمات الماليّة وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الصيدلة والعقارات و«الخدمات المحترفة».
■ آثار الأزمة
وكانت الشركات قد رفعت رواتب موظّفيها بمعدّلات متفاوتة في العام الجاري. والنسبة الأكبر سجّلت في مصر وبلغت 10.3%. وفي المرتبة الثانية حلّت الكويت بنسبة 6.9%، فيما كانت السعوديّة ثالثة بنسبة 6.5%. وحلّت قطر في المرتبة الرابعة بنسبة نموّ بلغت 5.5%، فيما تشاركت الإمارات العربيّة المتّحدة والبحرين المرتبة الخامسة والأخيرة بين البلدان المعنيّة بنسبة 5.4%.
واستمرّت آثار الأزمة الماليّة العالميّة بالتمظهر في نهاية عام 2009، حيث يعمد 28% من الشركات المستطلعة آراؤها إلى خفض قيمة «مكافآت آخر العام». وفيما سُجّل في 14% من الشركات المعنيّة تأخّر في تسديد «مكافآت الأداء» مدّدت 19% من الشركات مهلة رفع الرواتب.
وتضمّنت الإجراءات الأخرى التي اتخذتها الشركات لإدارة النفقات، وفقاً للبيان الذي خُصّص لإطلاق الدراسة، خفض رواتب فترة العمل الإضافيّة، وقامت 35% من الشركات بذلك. و«جُذّبت» المنافع للموظّف من قبل 8% من الشركات التي استطلعت آراؤها. كما أعربت 34% من الشركات عن نياتها خفض عدد الترقيات بنهاية العام الجاري.
والدراسة الإحصائيّة السنويّة هذه هي الثانية من نوعها التي تعدّها «Hewitt» في منطقة الشرق الأوسط. واعتمدت على قياس أنماط زيادة الرواتب الحاليّة والمتوقّعة في البلدان المذكورة في 6 فئات ينتمي إليها العاملون في المؤسّسات: الموظّفون التنفيذيّون الكبار، الإداريّون، الإدارة الوسطيّة، الإدارة الابتدائيّة/ المحترفة/ الإشرافيّة، قوّة العمل الإجماليّة والموظّفون العامّون.
وفي هذه النسخة خصّصت الدراسة قسماً عن الأزمة الاقتصاديّة وتأثيرها على اتفاقات العمل. واستندت إلى المعلومات المجموعة بين تمّوز وآب من العام الجاري. ويبدو أنّ الشركات تنستد في التوقّعات التي تقدّمها على تحسّن نسبي في بيئة الأعمال في المنطقة، وتحديداً في الجزء الخليجي منها. فإضافة إلى قطاع الخدمات الذي يستمرّ نموّه المطّرد، تشير حركيّة السوق مدعومة بالعديد من التقارير إلى أنّ السلعة الاستراتيجيّة في المنطقة، النفط، ستُنعش الأعمال مع انتعاش سعرها انتعاشاً لافتاً ببداية العام المقبل.
فخمسة بلدان من مجموعة البلدان المدروسة، هي: السعوديّة، الإمارات، قطر، البحرين والكويت، تعتمد على المواد الأوليّة (نفط وغاز) في تأمين 70% من عائداتها العامّة بالحدّ الأدنى. وإذا استمر نموّ سعر الوقود الأحفوري بالنمط المسجّل أخيراً فسينتعش القطاع العام، وبالتالي الرواتب إجمالاً وبينها رواتب اللبنانيّين.
(الأخبار)
10.4 في المئة
هي نسبة ارتفاع الرواتب المتوقّعة في مصر في العام المقبل، ويحلّ هذا البلد أوّل في الدراسة. أمّا المرتبة الثانية فهي للكويت بنسبة 8%، تليها قطر، فالسعوديّة بنسبة 7.8% و6.7% على التوالي. وتبلغ النسبة 6.5% في الإمارات وأخيراً 6.4% في البحرين.
نسبة صحية... الأعلى في العالم
العام المقبل
