أعلن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أن طلبات التسليف للتعليم والشقق أو البرامج السكنية بلغ حجمها ما يقارب 1000 مليار ليرة لبنانية، وتمنى خلال الاجتماع الشهري لوفد جمعية مصارف لبنان أمس، أن تساويها طلبات التسليف المتعلقة بالبيئة والطاقة. وأشار سلامة خلال الاجتماع إلى أن الوضع النقدي لا يزال إيجابياً، ولا سيما أن ميزان المدفوعات لغاية شهر أيلول من العام الجاري سجّل فائضاً تراكمياً بلغ أربعة مليارات و800 مليون دولار أميركي «وهو رقم جيد وقياسي بالنسبة إلى الأشهر التسعة الأولى من أي سنة سابقة»، ولفت إلى أن موجودات مصرف لبنان السائلة، باستثناء الذهب، بلغت 26 مليار دولار وذلك نتيجة للتحويلات المستمرة من الدولار إلى الليرة اللبنانية وانخفاض نسبة الدولرة في الودائع إلى 66 في المئة. ورأى سلامة أن هذه الإحصاءات كلها تشير إلى الثقة المتزايدة في القطاع المصرفي والوضع المالي في لبنان. وتمنّى، بالاستناد إلى النتائج الإيجابية، تعزيز التسليف بالليرة اللبنانية، ولا سيما أن التعاميم التي أصدرها مصرف لبنان تشجّع على هذا الأمر.
من جهته، أثار رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور جوزف طربيه موضوع إمكان التسوية المحلية لعمليات بطاقات الائتمان نظراً لكلفتها، واقترح سلامة في هذا الإطار أن يصار إلى التحضير لاجتماع برئاسة نائب الحاكم الرابع مع عدد من المديريات المعنية وممثل عن جمعية المصارف لبحث هذا الموضوع.
وكذلك استوضح طربيه عن إمكان ربط تعيين مفوّضي مراقبة بحجم ميزانية المصرف، فأفاد سلامة بأن المبدأ الكامن وراء هذا التدبير هو الحفاظ على سمعة القطاع المصرفي، «إذ إن أي سلبية قد تنتج من أي مصرف ستجلب ضرراً على القطاع ككل، بغضّ النظر عن حجم المصرف صغيراً كان أو كبيراً».
(الأخبار)