بغداد ــ الأخبارشددت المواقف العراقية، التي أعلنت أمس، على عدم تأجيل الانتخابات التشريعية، في وقت لا تزال فيه المشاورات بشأن تعديل قانون الاقتراع قائمة.
وأعلن ممثّل المرجع علي السيستاني، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، أن السيستاني شدد على إبقاء الانتخابات في موعدها (كانون الثاني 2010)، معتبراً أن أيّ تأجيل «سيؤدي إلى فراغ سياسي ودستوري، إضافة إلى فوضى على المستوى الأمني».
من جهته، أكد الرئيس العراقي جلال الطالباني، خلال لقائه قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال ريموند أوديرنو، «أهمية هذه الانتخابات»، واصفاً إياها بالمصيرية. وشدَّد على ضرورة إجرائها في موعدها المقرر، مشيراً إلى «بدء الاتصالات مع الأطراف السياسيين، من أجل إزالة العراقيل التي تقف في وجه إقرار قانون الانتخابات».
كذلك بحث الرئيس الطالباني مع رئيس مجلس النواب أياد السامرائي في آخر تطورات العملية السياسية والانتخابات التشريعية المقبلة. وعبّر عن اطمئنانه إلى أنه سيكون بالإمكان «معالجة موضوع قانون الانتخابات بصيغة مرضية للجميع». وعلى مستوى التحالفات، أعلن مصدر مطّلع أن رئيس القائمة العراقية أياد علّاوي ورئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلك ورافع العيساوي عن «تجمع المستقبل الوطني العراقي» ورئيس تجمع «عراقيون» أسامة النجيفي اجتمعوا، في منزل رئيس قائمة «تجديد» طارق الهاشمي، لوضع اللمسات الأخيرة على وثيقة تحالف، استعداداً لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأضاف «أن التريّث في إعلان التحالف جاء لفسح المجال أمام الكيانات السياسية والقوائم الانتخابية الأخرى للاطلاع على ورقة المبادئ الأوّلية... بهدف الانضمام إلى هذا التحالف».
في هذا الوقت، جدد رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البرزاني، معارضة الأكراد التعامل بخصوصية مع محافظة كركوك الغنية بالنفط، مؤكداً ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها وفي كل المحافظات.
وكان البرزاني يتحدث بعد اجتماع مع ممثلي الأحزاب السياسية الكردية في أربيل، مساء أول من أمس. وقال «لحسن الحظ، مواقفنا موحدة بشأن كركوك، وقررنا نحن الأكراد والكردستانيين أنه لن نقبل بأي شكل من الأشكال بإعطاء الخصوصية لكركوك مع باقي المحافظات العراقية الأخرى».
وتابع البرزاني «لن نقبل بإصدار أي مادة أخرى خاصة بكركوك، لأن المادة الوحيدة هي المادة 140». وتنص المادة الرقم 140 على «تطبيع الأوضاع وإجراء إحصاء سكاني واستفتاء في كركوك وأراض أخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها، وذلك قبل 31 كانون الأول 2007».