التركيز على «وحدة السيولة» ومحاسبة «المركزي»... وأخيراً «إدارة العائدات»حصل لبنان خلال العام المالي 2009 على 10% من الموارد الإجماليّة التي يخصّصها صندوق النقد الدولي للدعم التقني في منطقة «METAC». نسبة جعلته يحتلّ المرتبة الرابعة بحسب هذا المعيار في المنطقة متقدّماً على بلدان مثل اليمن ومصر، فيما حلّت سوريا في المرتبة الأولى.
وقال مركز الدعم التقني في الشرق الأوسط التابع للصندوق، (METAC)، وفقاً لما نقلته النشرة الأسبوعيّة الصادرة عن «بنك بيبلوس»: «لبنان هذا الأسبوع»، إنّ لبنان حصل على دعم يوازي 30.8 أسبوع عمل فردي، أي ما يعادل 154 يوماً من الدعم خلال عام 2009 انخفاضاً من 34 أسبوع عمل فردي في عام 2008 و40 أسبوع عمل فردي في عام 2007.
وتأسّس مركز الدعم الفنّي في الشرق الأوسط عام 2004، واتخذ من بيروت مقرّاً له، إذ تغطي السلطات اللبنانيّة كل أكلافه. وهو يقدّم خدماته لأفغانستان وسوريا ومصر والأردن والعراق ولبنان وليبيا والسودان والضفّة الغربيّة وقطاع غزّة.
ووفقاً لبيانات المركز، حصلت سوريا على 70 أسبوع عمل فردي من الدعم التقني خلال العام المالي 2009، ما يمثّل ضعف ما حصل عليه السودان الذي حلّ في المرتبة الثانية، فيما بلغت حصّة الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة حوالى 32 أسبوع عمل فردي، وحلّت المناطق الفلسطينيّة في المرتبة الثالثة.
وحلّ لبنان مباشرة أمام اليمن وليبيا، فيما كانت المرتبتان السابعة والثامنة من نصيب الأردن وأفغانستان على التوالي. وحصل العراق على دعم تقني يقدّر بحوالى 19 أسبوع عمل فردي، وكانت مرتبته التاسعة. أمّا مصر فقد حلّت أخيرة بدعم لا يتجاوز 9 أسابيع عمل فردي.
في التفاصيل، تلقّى لبنان دعماً في إطار إدارة الماليّة العامّة تقدّر قيمته بـ9.8 أسابيع عمل فردي، أي ما يوازي 49 يوماً، ويمثّل 31.8% من مجمل الدعم الذي حصلت عليه البلدان في المنطقة.
وخصّص هذا الدعم تحديداً لإنشاء «وحدة لإدارة السيولة» لصياغة توقّعات توفّر مراقبة أوسع لتنفيذ الموازنة، دمج موازنتي الإنفاق الرأسمالي والإنفاق الجاري والتحضيرات لإعداد الموازنة. وبحسب «METAC»، فإنّ الدعم في العام المالي 2010 سيغطّي أكثر عمليّة تطوير وحدة إدارة السيولة وتوسعة تغطية الحساب الواحد لدى الخزينة، إضافة إلى المسائل المتعلّقة بتصنيفات الموازنة.
من جهة أخرى، حصل لبنان على 7.3 أسابيع عمل فردي من الدعم على صعيد المحاسبة في المصرف المركزي. وهذا الرقم يمثّل 23.7% من مجمل المساعدات التقنيّة و9.8% من مجمل المساعدات في هذا القطاع في المنطقة.
أمّا على صعيد المساعدة التقنيّة في الرقابة على النظام المصرفي، فبلغت حصّة لبنان 6.9 أسابيع عمل فردي أي 34.5 يوماً، ما يمثّل 22.4% من المساعدات التقنيّة الإجماليّة. وفي ما يتعلّق بالدعم على صعيد الإحصاءات الماكرواقتصاديّة، حصل لبنان على 3.8 أسابيع عمل فردي، ما يمثّل 12.3% من إجمالي الدعم التقنيّ المخصّص له.
وأخيراً، بلغت حصّة الدعم التقني لإدارة العائدات 3 أسابيع عمل فردي، أي 15 يوماً فقط، ما يمثّل 9.7% من إجمالي الدعم المقدّم للبنان. ويقول المركز إنّه قدّم الدعم التقني لتحسين نظام الإبلاغ في مديريّة الضريبة على القيمة المضافة ومديريّة الضرائب، إضافة إلى متابعة الدعم المتعلّق بتطبيق معايير «التقويم الذاتي». والعمل خلال العام المقبل سيشمل الدعم التقني في مسألة دمج مديريّتي العائدات والضريبة على القيمة المضافة وتقوية وظائف المراكز.
(الأخبار)