strong>«حماس» تكشف أسباب رفض الورقة المصرية: تعديل في بندَي منظمة التحرير والانتخاباتوضع مرسوم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ودعوته إلى انتخابات تشريعية ورئاسية في 24 كانون الثاني المقبل، جهود المصالحة على مشارف الاندثار، ولا سيما لما يحمله تطبيق هذا المرسوم من معطيات تقسيمية للفصل بين الضفة الغربية وغزة قد تحمل الصفة الأبديّة

غزة ــ قيس صفدي
تمسّك الرئيس محمود عباس، أول من أمس، بدعوته إلى الانتخابات بوصفها استحقاقاً دستورياً مطلع العام المقبل، فيما أبقى باب المصالحة مفتوحاً أمام حركة «حماس»، التي تشكّكت في أهليّة أبو مازن دستورياً ووطنياً لإصدار مرسوم يحدد موعد الاقتراع، ورأت فيه ترسيخاً للانقسام وعقبة في طريق الحوار. ودافع عباس، أمام المجلس المركزي لمنظمة التحرير في رام الله، عن المرسوم. وقال: «الآن هناك استحقاق دستوري، وهناك قانون، وهناك واجب علينا، وهذا الموقف درسناه في كل المؤسسات الفلسطينية قبل أن نعلنه، ونحن مستمرون في الاستحقاق الدستوري، وسنستمر في المصالحة، وسنستمر في العمل السياسي والمفاوضات بحسب ما ألزمنا أنفسنا به». وحمّل أبو مازن حركة «حماس» المسؤولية عن عدم تحقيق المصالحة بعد «تلكؤها» في توقيع الورقة المصرية، مجدداً اتهام الحركة بأن «قرارها ليس في يدها». لكنه قال: «مصممون على المصالحة، ولا بد من أن نصل إليها».
كذلك اتهم عباس «حماس» بعرقلة إعادة إعمار قطاع غزة، لاشتراطها أن «يكون ذلك عبرها»، مشيراً إلى أن الحركة الإسلامية «رفضت حتى إعادة الإعمار عبر المنظمات الدولية، ما أدى إلى بقاء أصحاب البيوت المهدومة، وعددهم نحو مئة ألف، في العراء للشتاء الثاني على التوالي».
وأشار عباس إلى أنه لجأ إلى تحديد موعد الانتخابات في 24 كانون الثاني المقبل تطبيقاً للقانون الأساسي للسلطة، الذي ينص على ضرورة أن يُعلن الرئيس موعد الانتخابات قبل ثلاثة أشهر.
مشعل: المصالحة خيارنا على أن تكون على أسس صحيحة، لا تحت سيف الضغط والابتزاز
وفي شأن المفاوضات مع الاحتلال، أعلن عباس أنه لن يتفاوض ما لم توقف إسرائيل الاستيطان وتحدد مرجعية المفاوضات وهدفها في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967. واتهم «حماس» بالتماهي مع الاحتلال في قبول الدولة ذات الحدود المؤقتة. وقال إن «حماس قبلت في وثيقة قدمتها إلى الحكومة السويسرية مترافقة مع هدنة طويلة الأمد».
من جهته، أدان رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، خالد مشعل، مرسوم عباس. وقال، خلال اجتماع الفصائل الفلسطينية في دمشق مساء أول من أمس: «ندين الخطوة غير القانونية وغير الشرعية (..) وهي تعمّق الانقسام ولا تذهب باتجاه المصالحة». وقال مشعل إن «هذا المرسوم يأتي رداً على الجهود المصرية والمصالحة»، مضيفاً أن «المصالحة خيارنا، على أن تكون على أسس صحيحة، لا تحت سيف الضغط والابتزاز».
وهاجم الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـــــ القيادة العامة، أحمد جبريل، مصر، مشيراً إلى أنها «أحد الأطراف ـــــ بالإضافة إلى الرباعية الدولية والكيان الصهيوني ـــــ التي منحت عباس الغطاء العربي للإقدام على هذه الخطوة التي تكرّس شقّ الشعب الفلسطيني».
وفي غزة، وصف نائب رئيس المجلس التشريعي، أحمد بحر، عباس بأنه «فاقد الصفة القانونية والوطنية». ورأى أن المرسوم «لا يعدو كونه حبراً على ورق لا قيمة ولا أثر له من الناحية الدستوريةوأضاف بحر أن عباس «انتحل صفة رئيس السلطة الفلسطينية»، وأنه «يفتقد الصفة الوطنية، الأمر الذي لا يخوّله إصدار أي مرسوم وطني»، ويستوجب تقديمه للمحاكمة. ورأى بحر أن عباس «غير مؤتمن على حقوق الشعب الفلسطيني، وخصوصاً بعد الفضائح التي سببها والتي كان أقلها وصف المقاومة بالحقيرة، واستمراره في التنسيق الأمني وحصاره قطاع غزة بمشاركة العدو الصهيوني، ودوره المشبوه في الحرب على غزة، وصولاً إلى فضيحة تأجيل تقرير غولدستون».
في هذا الوقت، كشفت حركة «حماس»، في مذكرة أعدتها بشأن موقفها من المصالحة الفلسطينية، عن أسباب رفضها التوقيع على اتفاق المصالحة.
وقالت الحركة في المذكرة، التي نشرتها «يونايتد برس إنترناشونال»، إنها «فوجئت» بإدخال تعديلات على بندين من بنود الوثيقة المصرية، وهما البندان المتعلقان بمنظمة التحرير والانتخابات.
وأشارت إلى أنه «في موضوع منظمة التحرير، حُذفت فقرة متفق عليها ترى مهمات لجنة المنظمة «غير قابلة للتعطيل باعتبارها إجماعاً وطنياً جرى التوافق عليه». وبحسب الحركة، فإن هذا النص كان ضرورياً لإطلاق برنامج تفعيل المنظمة وتطويرها.
أما الموضوع الثاني، فيتعلق بالانتخابات، وتقول: «في الصفحة السادسة من الورقة المصرية وردت الفقرة الآتية: عملاً بما جاء في قانون الانتخابات يقوم الرئيس الفلسطيني بتأليف لجنة الانتخابات بناءً على المشاورات التي يقوم بها وعلى تنسيب القوى السياسية والشخصيات الوطنية. في حين أن ما اتُّفق عليه سابقاً يشير إلى (أن تأليف لجنة الانتخابات يجري بالتوافق الوطني) لا بالتشاور والتنسيب، الأمر الذي أضعف النص، وأضعف ضمانات النزاهة لأي انتخابات مقبلة».