المالك يشكو ضغوطاً تُمارَس لشرائه ودار الإفتاء ترفض التعليق رشا أبو زكي
رقم العقار: 2399، المنطقة العقارية التي يتبعها: المصيطبة (خلف سجن النساء)، ملك: محمد قوزي، مساحة العقار: 91 متراً مربعاً، مواصفاته: طابق واحد، في الطابق الأرضي غرفة وزاروب ومطبخ ومنافع ودكان صغير ودرج حجري يؤدي إلى الطابق الأول المحتوي على غرفة وزاروب ومطبخ ومنافع... أما الخرائط المرفقة بالإفادة العقارية (الممنوحة إلى المالك في 21 كانون الأول من عام 1955، وفي 4 تموز 2007، وفي 18 كانون الأول 2008)، فتُظهر طريقاً محاذية للعقار المذكور، ورقم هذه الطريق 2040.
يقول قوزي إن العقار 2399، إضافة إلى العقارات ذات الأرقام 2037 و2039 و2038 مُنحت ما يسمى «حق المرور» عبر الطريق 2040.
حتى الآن، تبدو هذه المعلومات عادية، إلا أن قوزي يكشف عن مشكلة من نوع آخر، فقد اشترت الأوقاف الإسلامية منذ نحو سنتين العقارات المحيطة بمنزله، وأرقامها 2037 و2038 و2039، وضمت إلى هذه العقارات الطريق الرقم 2040، ومن ثم جرى شراء العقارين 2041 و2042 وبُني على مساحة صغيرة مصلّى الإمام الشافعي، وأغلقت الأوقاف مدخل المصلّى ببوابة حديدية. وفيما هُدمت جميع العقارات التي كانت مبنية لبناء المصلى المذكور، بقي قوزي الوحيد الذي يرفض بيع عقاره، فشُنَّت حرب عليه، بدأت بحرمانه العبور من باحة المصلى للدخول إلى منزله، بعدما أصبحت الطريق 2040 جزءاً من الباحة!

مسجد أم شقق للبيع؟

يقول قوزي إن المفتي محمد رشيد قباني كان قد زار المنطقة منذ فترة، وأبلغ الأهالي أنه سيبني مسجداً فيها، معرباً عن رغبته في شراء عدد من العقارات لهذه الغاية، إلا أن قوزي لا يريد البيع، وحين ذهب إلى الدوائر العقارية للحصول على إفادة حق المرور، رفض المعنيون إعطاءه الإفادة، ومن ثم قدموا له إفادة بأن الطريق الرقم 2040 هي ملك للعقار 2039 الذي يملكه فؤاد عيتاني. ويؤكد قوزي أنه بعدما تكررت زياراته للدوائر العقارية، اعتُدي عليه بالضرب أمام أحد المسؤولين في المديرية، لمنعه من المطالبة بحقه!
يبدو أن قوزي غير مقتنع بالأهداف الحقيقية الكامنة وراء الإصرار على شراء عقاره، ويروي أن شخصاً من آل الدهان كان يملك عقاراً صغيراً في الحيّ المقابل لمنزل قوزي، فجاءه شخص من آل الموصلي وطلب شراء العقار لبناء جامع صغير، فوافق الدهان على بيع عقاره بسعر أدنى من سعر السوق، ظنّاً منه أنه يؤدّي واجباً دينياً... وبالفعل، بُنيَ مصلّى على العقار المذكور، إلا أن المفاجأة كانت بعد حين عندما هُدم المصلى واستُبدل بمبنى يبيع شققاً سكنية مفروزة.
لذلك يصرّ قوزي على التمسك بحقه في عدم بيع عقاره، وهو يتعرّض لضغوط كبيرة ومضايقات وإغراءات كثيرة نتيجة تمسّكه بهذا الحق. ويشير إلى أن رجل دين يعمل في هيئة استشارية مصرفية التقاه وعرض عليه بيع العقار بمبلغ وصل إلى مليون دولار، إلا أن قوزي جدّد رفضه البيع... وبعدما بدأت أعمال هدم الإنشاءات التي كانت قائمة على العقارات المجاورة لعقار قوزي، هدم المقاول أحد جدران منزل قوزي بذريعة أنه ملاصق لجدار مبنيّ في عقار باتت تملكه الأوقاف الإسلامية، وعلى الرغم من الوعود بإعادة بناء هذا الجدار، إلا أن ذلك لم يحصل حتى الآن، ما جعل منزل قوزي غير صالح للسكن، فقرر تركه والسكن في منزل نجله.
يقول قوزي إنه عمد إلى حماية منزله من السرقة أو التعدّي بعد هدم الجدار المذكور، فعمد إلى جمع كميات من الحديد لإغلاق الجدار المهدوم، فإذا بالمعنيين يوجّهون إليه إنذاراً بضرورة إزالة الحديد، فوافق على إزالة ما قد يمثّل تهديداً للسلامة العامّة فقط، فإذا بمصلحة الصحة العامة ـــــ مفرزة الوقاية، توجّه إخطاراً إلى قوزي عبر المراقب الصحي عثمان نجارين بواسطة المعاون الأول لدى مفرزة زقاق البلاط، تفيد بأن الأغراض الموجودة داخل العقار 2399 تجلب الجرذان، وبالتالي يجب إزالة الحديد من أمام المنزل ومن على سطح المنزل... إلا أن قوزي أرسل إلى محافظ بيروت اعتراضاً على الإخطار، رقمه 16944 في تاريخ 21 تشرين الثاني 2009، يفيد بأن الأغراض الموجودة داخل العقار هي عبارة عن حديد وألومنيوم، وهي لا تجلب الجرذان، وطالب بالكشف الفوري للتأكد من أقواله، لافتاً في متن الاعتراض إلى أنه «تضرر بعد هدم الحائط الفاصل بين عقاره والعقار المحاذي (بناية بدران)، ولا سيما أنه تعرض للسرقة مرات عديدة»، وقال في الاعتراض إن هذا «الإخطار هو عبارة عن ضغط عليّ لبيع عقاري»، مصرّاً على «الكشف الفوري على العقار للتأكد من الحقيقة»... ولا يزال قوزي ينتظر الكشف على منزله.

ماذا عن رد الأوقاف؟

بعدما أكد أكثر من محامٍ لـ«الأخبار» أن قوزي لا يستطيع إثبات حق المرور في العقار 2040 إلا عبر الحصول على إفادة عقارية تشير إلى ذلك، ولفتوا إلى أن لقوزي كامل الحق بعدم بيع عقاره مهما

مصلحة الصحة العامة توجه إخطاراً يفيد بأن الأغراض الموجودة داخل العقار 2399 تجلب الجرذان
كبرت الضغوط، حاولت «الأخبار» الاستفسار من دار الإفتاء أو مديرية الأوقاف الإسلامية عن صحّة رواية قوزي، إلا أن أياً من المسؤولين لم يستجب لهذا الطلب، بل إن البعض نصحوا بعدم التطرّق إلى هذا الملف نظراً لحساسيته، علماً بأن مسؤولين في دار الإفتاء كانوا يتراجعون عن الإدلاء بأي معلومات فور معرفتهم بأن الملف المطروح هو ملف عقار قوزي، بحجّة أنه ليس من ضمن اختصاصهم، طالبين الاستفسار من مسؤول آخر.
لكنّ مسؤولاً في دار الإفتاء رفض الكشف عن اسمه، أوضح لـ«الأخبار» أن قوزي هو الوحيد من أصحاب العقارات الذي رفض التنازل عن حق المرور لضم الطريق 2040 إلى أراضي الأوقاف الاسلامية، ويقول: «ليس لديه أي وجه حق في الاعتراض على البناء على هذه الطريق، فهو لا يملكها، لأن هذه الطريق هي عقار له رقم، وقد اشترت الأوقاف هذا العقار». ويردّ على الاتهامات لدار الإفتاء بممارسة الضغوط على قوزي لحمله على بيع عقاره بالقول: «هل من المعقول أن تكون الأوقاف الاسلامية قد جعلت كل من يعملون في البلدية والمخفر ووزارة المال والدوائر العقارية يرضخون لها للحصول على عقار؟ إن هذا غير منطقي أصلاً»، وبالطبع أحال مسؤولية الملف في نهاية الأمر على مسؤول العلاقات العامة خلدون عريمط الذي طلب أن يرسل قوزي كتاباً خطّياً إلى دار الإفتاء يحدد فيه اعتراضاته، ثم أحال بدوره الأمر على الشيخ محمد جويدي، وهو المدير العام للأوقاف الإسلامية، الذي قال: «لا أريد أن أقدم أي معلومة في هذه القضية»، نسأله: «لكن هذه القضية تعنيكم مباشرة؟»، فيجيب: «لن أقول أي شيء»!


3 ملايين دولار

هي قيمة الشيك الذي سلمه القائم بالأعمال القطري أحمد الكواري إلى المفتي محمد رشيد قباني من أمير دولة قطر حمد بن خليفة آل ثاني لبناء مسجد الإمام الشافعي على نفقته الخاصة، على أن يشمل المسجد قاعة للاحتفالات والندوات والمناسبات الدينية والاجتماعية ومكتبة ومركزاً لخدمة القرآن والسنّة النبوية.


دراجة نارية وعبارات مسيئة